العنصر يدعو إلى مصارحة المغاربة بالحقيقة و البركة يقرّ بوجود أزمة.

تصوير: محمد بابا حيدة
صرح وزير الإقتصاد والمالية، نزار البركة في ل"شبكة أندلس الإخبارية" أن "المغرب اليوم يعيش ظروفا جعلت الحكومة تتخذ قرار صعبا من أجل ضبط الميزانية لمواصلة دعم النمو و الإستثمار"، مضيفا في نفس السياق " أن هذا القرار سيجعل الغلاف المالي الوطني مقبولا و الدولة قادرة على تحمله".
و أكد البركة في ذات التصريح بأن وقف تنفيذ سيولة 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار العمومي لسنة 2013، كما أعلنت ذلك الحكومة، أنه يهدفُ على المستوى الأول إلى الانطلاق بكيفية استباقية للعمل الحكومي، وفق قانون المالية الجديد، وكذلك من أجل ضبط التحكم في عجز الميزانية على المستوى الثاني.
و حاول وزير المالية في الندوة الفكرية التي نظمها حزب الحركة الشعبية ليلة الجمعة بالرباط، حول موضوع "السياسات الحكومية بين إكراهات التوازنات الماكرو-إقتصادية وتحديات النمو" على سؤال "لماذا وصل المغرب إلى الوضع الإقتصادي الحالي؟، مجيبا "بأنه من بين الأسباب التي أوصلت إلى هذا الوضع تعود بدرجة أولى نفقات صندوق المقاصة التي كانت أكبر مما كان مبرمجا حيث بلغت 55 مليار درهم، في حين كانت الحكومة تراهن على 48 إلى 50 مليار درهم . يقول بركة .
وأضاف في سياق متصل، أن إستمرار إنتهاج السياسة الداعمة للنمو الإقتصادي بالبلاد، تقتصي توفير تمويلات متنوعة من الداخل والخارج، مستدركا بأن "الأزمة أثرت سلبا على هذا المستوى، وبرزت تداعياتها في ما يتعلق بقلة السيولة المالية، وكذا تفاقم عجز ميزان الأداءات، فضلا على عدم قدرة المصادر القطاعية الأخرى كالفلاحة والسياحة .
وتساءل وزير الداخلية والأمين العام لحزب الحركة الشعبية المشارك في الحكومة امحند العنصر في كلمة إفتتاحية، عن هل نعيش (في المغرب) أزمة إقتصادية ؟ وما الخطوات الكبرى الإستراتيجية والإقتصادية التي من المرتقب ان تحقق النمو بالمغرب؟ مشددا على أن الحكومة عليها أن تصارح المغاربة بالحقيقة.
ومن جهته، صرح وزير الوظيفة العمومية عبد العظيم الكروج، ل"شبكة أندلس الإخبارية" بأن خبر "تقليص عدد مناصب الشغل السنة المقبلة، هو خبر عار تماما من الصحة"، معتبرا أن المغرب له من المؤهلات ما يجعله قادرا على إجتياز كل أزماته المالية، وأن الحكومة منكبّة على دراسة الحلول وتعزيز الثقة داخل المحيط الإقتصادي والمالي بالمغرب حسب تصريح الكروج.
يأتي هذا في الوقت الذي قررت فيه الحكومة الأسبوع الماضي تجميد 15 مليار درهم من الميزانية المخصصة للاستثمار برسم قانون المالية للسنة الحالية، معللة ذلك بوجود أزمة يقتضي تجاوزها اتخاذ هذا القرار الذي وصفه وزير المالية بالصعب، في حين كان للقرار ردود أفعال رافضة من داخل الأغلبية الحكومية قبل المعارضة، حيث وصف حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال المشارك في الحكومة القرار "بالانفرادي و غير المحسوب العواقب و أنه ليس قرآنا منزلا"، نفس الشيء الذي سار عليه حليفه في الحكومة وزير الداخلية و الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الذي لم يبدي قبوله بالقرار.