وصل عدد المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية السورية، المقرر تنظيمها في الثالث من يونيو المقبل، إلى 24 مرشحا، بعد إغلاق باب تقديم الطلبات الخميس، وذلك حسب مصدر قضائي. وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا في سورية القاضي عدنان زريق، في تصريح صحفي، أن 24 طالبا للترشح تقدموا خلال المهلة القانونية التي امتدت من 22 أبريل الماضي لغاية فاتح ماي الجاري، إلى المحكمة الدستورية العليا، التي أعلمت بدورها مجلس الشعب". وستعكف المحكمة الدستورية، حسب المصدر، على دراسة طلبات الترشح ابتداء من يوم الجمعة، على أن يكون إعلانها الأولي خلال خمسة أيام على الأكثر وفقا للدستور وقانون الانتخابات. وسبق لرئيس مجلس الشعب السوري أن أعلن الاثنين الماضي عن ترشح الرئيس الحالي بشار الأسد. وكان مجلس الشعب السوري قد أقر مؤخرا، البنود المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الواردة ضمن مشروع قانون للانتخابات العامة، يحدد شروط الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والاستفتاءات العامة، والذي نص على أن يكون عمر المرشح لا يقل عن 40 سنة وأن يكون قد أقام في سورية بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية وألا يكون بحوزته جنسية دولة أخرى. ويحدد الدستور السوري الجديد، الذي اعتمده النظام السوري بداية 2012، ولاية الرئيس بسبع سنوات ولولايتين، وبصلاحيات واسعة، وتنص المادة 88 على أن رئيس الدولة يتولى تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وحكومته وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم. كما ينص على أن يكون رئيس البلاد مسلما. يذكر أن المعارضة السورية كانت قد عبرت بكافة تشكيلاتها وقواها عن رفضها للدستور الجديد واعتبرته "غير شرعي"، ووصفته بأنه "أسس للانتقال من مرحلة الحكم الشمولي إلى مرحلة الحكم الدكتاتوري، أي الانتقال من مرحلة حكم الحزب الواحد إلى مرحلة حكم الشخص الواحد. وترفض دول كبرى ترشح الأسد لولاية جديدة، معتبرة أن أية نتائج تصدر عن انتخابات تجري بهذه الظروف غير شرعية، في حين سبق للمبعوث الدولي لسورية الأخضر الابراهيمي، أن أكد أن ترشح الأسد للانتخابات سينسف مؤتمر جنيف2 وسيطيح بالمسار السياسي.
