الداخلية تتراجع بعد انتقادات حادة في مجلس النواب

مع اقتراب موعد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب التي ستخصص لمناقشة القوانين الانتخابية مازال مسلسل المشاورات جاريا حول هذه المشاريع المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقبلة بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية.
وفي هذا الاتجاه أجرت الوزارة المذكورة لقاء مع الأحزاب السياسية يوم الخميس الماضي خصص لمناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأكد مصدر حزبي حضر اللقاء أن الوزارة تراجعت عن النسخة الثانية من المشروع وذلك لعدم تضمينها للملاحظات التي سبق للأحزاب السياسية أن رفعتها بعد تسلمها للنسخة الأولى.
واعتبر ذات المصدر أن النقاش حول هذا المشروع لم يحسم بعد، وبالخصوص في عدد من النقاط التي أثارت جدلا واسعا، ومنها على وجه التحديد العتبة الوطنية التي اعتبر مصدرنا التراجع عن النسبة التي حددت في الانتخابات السابقة غير مقبول، أما بخصوص اللائحة الوطنية فأكد مصدرنا أن النقاش حولها مازال محتدما، وبالخصوص في إمكانية أن تشمل النساء لوحدهن أو تكون مشتركة مع الشباب، أو تضاف إليها الجالية.
وبخصوص تمثيلية الجالية دائما أكد مصدر "التجديد" أن الأحزاب السياسية لم تحسم بعد في موقفها فباستثناء حزب العدالة والتنمية الذي طالب بتمثيلية تصل إلى 30 برلمانيا للجالية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن اللائحة ستكون من 90 مقعدا فإن الأحزاب الأخرى لم تحسم بعد في تمثيلية الجالية.
هذا وكان حزب العدالة والتنمية قد أبدى العديد من الملاحظات في مذكرته التي سلمها لوزارة الداخلية بشأن المقتضيات الواردة في مسودة القانون التنظيمي لمجلس النواب، إذ اعتبر الحزب أن تنصيص القانون على تخصيص نصف مقاعد اللائحة الوطنية للشباب من عمر لا يتعدى 35 سنة تمييزا لا يستند على مقتضى دستوري، مقترحا ضرورة الإبقاء في نص القانون على لائحة وطنية ترتب بالتناوب بين النساء والرجال.
ودعا الحزب في مذكرته، إلى التوافق بين الأحزاب السياسية على تخصيص ثلث مقاعد اللائحة الوطنية للشباب من عمر لا يتجاوز 40 سنة، من الجنسين، وعلى تخصيص ثلث ثان من مقاعد اللائحة الوطنية لممثلي المغاربة المقيمين بالخارج من الجنسين، تفعيلا لمقتضيات الفصل 17 من الدستور الجديد.
وبخصوص مبادئ التقسيم الانتخابي، أكد الحزب أن ما جاء به المشروع لا يرقى إلى درجة القطع مع احتكار الإدارة لاختصاص التقطيع، مقترحا اعتبار المعيار الديمغرافي أساسا للتقطيع الانتخابي مع فارق لا ينبغي أن يتجاوز 20%، داعيا إلى اعتبار العمالة أو الإقليم حدا أدنى للدائرة المحلية، واعتبار 3 مقاعد حدا أدنى للائحة المحلية.
وفي ما يتعلق بتصويت المغاربة المقيمين بالخارج، أبرز الحزب أن مقترح تمثيل المغاربة المقيمين بالخارج من خلال الثلث الذي سيخصص لها في اللائحة الوطنية يستلزم وضع لوائح انتخابية جديدة للمغاربة المقيمين بالخارج، داعيا إلى فتح المجال للتصويت المباشر للمقيدين في اللوائح الانتخابية على اللائحة الوطنية في السفارات و القنصليات في بلدان الإقامة.