"فيدرالية اليسار" تطالب بلجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات

طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي، وزارة الداخلية، بلجنة مستقلة ومحايدة للإشراف على الانتخابات، تكون الإدارة تحت إشرافها كما هو معمول به في التجارب الانتخابية الناجحة الديمقراطية، وذلك في إطار المشاورات التي تجريها وزارة الداخلية مع الأحزاب المغربية حول الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
مطالب فيدرالية اليسار، جاء عقب لقاء جمع الأسبوع نهاية الماضي، بين وفد يمثلها ووزير الداخلية، حسب بلاغ توصلت "شبكة أندلس الإخبارية"، مؤكدة على "طي صفحة ماضي التلاعب بالإرادة الشعبية وتفريخ الأحزاب وما ترتب عنها من تشكيل مؤسسات مشلولة وفاقدة لأية شرعية، وظهور نخبة فاسدة، وفقدان ثقة المواطنين في الانتخابات برمتها".
وتناول اللقاء عملية التحضير للاستحقاقات القادمة، حيث استعرض الوزير القضايا المطلوب من الأحزاب إبداء الرأي فيها والأجندة المقترحة لذلك، بينما ذكر وفد الفيدرالية بمواقف أحزاب الفيدرالية ومطالبها التي عبرت عنها من الاستحقاقات السابقة عبر مذكرات وتعديلات على مشاريع القوانين التي عرضت عليها.
كما دعت إلى إلغاء اللوائح الحالية بسبب فسادها رغم كل التعديلات التي أدخلت عليها، واعتماد التسجيل التلقائي على قاعدة بطاقة التعريف الوطنية، وتقليص عدد مكاتب التصويت، فضلا عن اعتماد الشفافية فيما يتعلق بالمعلومة الانتخابية بنشر اللوائح على الانترنيت وإشراك المواطنين كما الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني في ضبطها.
وأكدت على "احترام مبدأ المساواة في الانتخابات بشأن التمويل والمساواة في البث الإعلامي، ورفض المعايير المعتمدة أغلبية/ أقلية لكونها تكرس التفوق لأصحاب الأغلبية الحالية وتتعارض مع مبدأ المساواة بين المرشحين والأحزاب".
وطالبت أيضا ب"تقليص عدد الجماعات الترابية بهدف تشكيل جماعات حقيقية لها إمكانيات مالية حقيقية وقادرة على تحقيق التنمية المحلية"، إضاف إلى"بتعديل المادة 55 من قانون الأحزاب لتعارضها مع فلسفة اتحادات الأحزاب ومع التحالفات الانتخابية".
وتطرق الوفد إلى ما تعرفه عدة بلدان عربية ومغاربية من لاإستقرار و انتشار للعنف بسبب غياب الديمقراطية واحترام الإرادة الشعبية، ويرى أن لا خيار أمام المغرب غير خيار الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحقه في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وديمقراطية وفق المعايير الدولية، ولا يمكن للاستحقاقات القادمة أن تشكل خطوة إلى الأمام.