ردا على التوضيحات التي قدمها رئيس الفريق البرلماني للعدالة والتنمية عبد الله بوانو للرأي العام، بخصوص الوثيقة التي نشرها أحمد جدار النائب وعضو الفريق، حول تورط محمد أوزين وزير الشباب والرياضة في ما أسماه بصفقات مشبوهة تتعلق بعقد شراء سيارات بدون مواصفات قانونية، والتي أكد بوانو على أنها غير رسمية، قال أحمد جدار النائب البرلماني عن نفس الحزب، إن موقف الأخير يراد به أن الوثيقة لم تمر على أنظار أجهزة الفريق، ما جعله يدلي بهذا الموقف. وأوضح جدار في تصريح ل "شبكة أندلس الإخبارية"، أنه طالب من رئيس الحكومة الثلاثاء الماضي بفتح تحقيق في المعطيات الخطيرة التي تضمنتها الوثيقة دون أن تمر عن طريق الحزب، على اعتبار أنها مبادرة فردية حصل عليها وبعثها مباشرة إلى عبد الإله بنكيران للتحقق في هذا الموضوع، ولأن الدستور "يمنحني هذا الحق، بصفتي نائبا برلمانيا دوره تشريعي ورقابي في آن واحد، فلم أجد أي مانع من القيام بذلك" يقول جدار. وأضاف جدار في ذات التصريح، أن الإجراء الذي قام به هو مطالب به، "فأنا لم أناقش مع الفريق بخصوص الوثيقة، وربما هذا هو المقصود من كلام عبد الله بوانو". يذكر أن المراسلة الموقعة من لدن النائب البرلماني أحمد جدار، تفيد بأن وزارة الشباب والرياضة اقتنت 15 سيارة من نوع واحد ومن مدينة الجديدة دونا عن باقي المدن بتاريخ 10 يوليوز المنصرم. ووفق المراسلة فإن الصفقة كلفت 2325000,00 درهما ولم "تحترم شكلا ومضمونا قانون الصفقات العمومية فضلا على أن مدير الميزانية روح الإسلام الشيمي وقع كممثل للوزارة من جهة ووقع أيضا على المصادقة.
