اليونان تستعد لاستفتاء حاسم وسط تقارب بين مؤيدي ورافضي مقترحات الدائنين

تستعد اليونان لاستفتاء يجري الأحد ومن شأنه أن يحدد مستقبلها الاقتصادي، استطلاعات الرأي أظهرت تقاربا بين مؤيدي ورافضي برنامج المساعدة الذي اقترحته الجهات الدائنة وترفضه أثينا. المقالة التالية تسلط الضوء على الوضع في اليونان وعلى هذا الاستفتاء المصيري.
عشية الاستفتاء بدا اليونانيون قلقين من أن تؤدي الرقابة المفروضة على "الرساميل" إلى نقص في المواد الغذائية والأدوية، في انتظار أن تعيد المصارف فتح أبوابها.
ويشهد الاقتصاد اليوناني تباطؤا منذ إغلاق المصارف الاثنين وفرض رقابة على حركة "الرساميل". وقالت "لينا أنطونيو" (35 عاما) الوالدة لطفلين "سمعت أن الدقيق والسكر والملح تنفذ جميعها من المحال. أنا قلقة فعلا، كيف سنتصرف ما دمنا غير قادرين على الحصول على أموالنا وليس هناك طعام لشرائه؟".
من جهته قال "نيكوس أرخونديس" من مؤسسة "بان هيلينيك للتصدير" إن "الكثير من المتاجر الكبيرة تبدي قلقها كونها غير قادرة على تحديد كيفية تطور الوضع"، مشيرا إلى احتمال حصول نقص في مخزون اللحم والجبن والفاكهة والخضر خلال الأسابيع المقبلة.
وقال العديد من التجار إنهم اضطروا إلى أن يطلبوا من عمالهم الذهاب في إجازة غير مدفوعة، حتى أن بعض المحال بدأت ترفض الدفع عبر بطاقات الائتمان في محاولة للحصول على السيولة. كما وردت تقارير أن بعض الشركات بدأت تدفع لعمالها عبر شيكات.
وأوضح "أندرياس كوتراس" (51 عاما) العامل في القطاع المالي أن "أحدا لا يقبل بطاقات الائتمان. غالبية المواطنين يشترون الطعام الآن خوفا من الأسوأ".
تسيبراس يطلب الدعم من أنصاره
ولقي رئيس الحكومة اليونانية ألكسيس تسيبراس ترحيبا شديدا خلال تجمع لأنصاره شارك فيه حوالي 25 ألفا في وقت متأخر الجمعة في أثينا حيث دعا إلى التصويت ب"لا" في الاستفتاء لدعم موقفه في المفاوضات مع الجهات الدائنة (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي).
وأظهرت استطلاعات جديدة للرأي تقاربا بين مؤيدي برنامج المساعدة والرافضين له بحيث بدا من الصعب توقع ما ستؤول إليه نتيجة الاستفتاء. وتفوق مناصري التصويت ب"نعم" في ثلاث استطلاعات بفارق يراوح بين 0,4 و0,6 نقطة فقط، فيما بيّن استطلاع رابع تقدم معسكر "لا" ب0,5 نقطة فقط.
ماذا إن قالت اليونان "لا" في الاستفتاء؟
وحذر قادة الاتحاد الأوروبي من أن التصويت ب"لا" في الاستفتاء سيعرض وجود اليونان في منطقة اليورو للخطر.
ونفى وزير المالية "يانيس فاروفاكيس" مدعوما ببيان من وزارته، مساء الجمعة على حسابه في تويتر "الإشاعة المغرضة" التي وردت في مقال في "فايننشال تايمز" حول وضع المصارف اليونانية لخطط تنص على اقتطاع 30 بالمئة من الودائع التي تزيد على ثمانية آلاف يورو. وأكد فاروفاكيس أن رئيس جمعية المصارف اليونانية نفى هذا الأمر.
واتهم فاروفاكيس السبت دائني بلاده ب"الإرهاب" وبأنهم يريدون "إذلال اليونانيين". وتساءل في مقابلة مع صحيفة "ال موندو" الإسبانية "لماذا أرغمونا على إقفال المصارف؟ لماذا يبثون الخوف بين الناس؟". كما حذر في مقال في صحيفة "كاثيميريني" اليونانية من أن التصويت ب"نعم" سيحول البلاد إلى "مستعمرة خاضعة للدين" مع عودة الدائنين إلى "أثينا بنوايا انتقامية".
وتعهد فاروفاكيس بإعادة فتح المصارف الثلاثاء في حال التوصل سريعا إلى اتفاق. كما أعلنت جمعية المصارف اليونانية الجمعة أن لدى أعضائها السيولة الكافية حتى هذا الوقت.
مخاطر ضخمة!
جوزيف ستيغلز، الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد والأستاذ في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة، كتب الأسبوع الحالي أن التصويت ب"نعم" أو "لا" سيكون له "مخاطر ضخمة". وتدارك "لكن التصويت بلا سيمنح اليونان على الأقل فرصة الإمساك بمصيرها بيدها" وتحديد مستقبل "قد لا يكون مزدهرا كما السابق ولكنه يمنح الأمل أكثر بكثير من العذاب غير المسبوق حاليا".
وفي مقال في صحيفة نيويورك تايمز كتب بول كروغمان، الحائز أيضا جائزة نوبل، أن التصويت ب"لا" قد يخرج اليونان من منطقة اليورو، و"من شأن ذلك أن يثير الفوضى على المدى القصير، ولكن سيمنح اليونان فرصة حقيقية للتعافي".
إلى ذلك وصف توماس بيكيتي، الاقتصادي الفرنسي الشهير، خطة المساعدة المطروحة بانها "سيئة".
في المقابل وجه 246 من أساتذة الاقتصاد اليونانيين كتابا مفتوحا شددوا فيه على ضرورة التمسك بالبقاء في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي خشية نتائج كارثية على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والجيو-سياسية.
اليونان وأوروبا يحتاجان إلى اتفاق!
وتجمع مساء الجمعة أكثر من 22 ألف مناصر للتصويت ب"نعم" في أثينا ورددوا شعارات مؤيدة لأوروبا.
ونبه رئيس المفوضية الأوروبية "جان كلود يونكر" الجمعة إلى أن موقف اليونان التفاوضي مع دائنيها "سيضعف بشكل كبير" في حال فازت "لا" في الاستفتاء. ولكن رئيس المجلس الأوروبي "دونالد تاسك" سعى إلى تخفيف التوتر ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تفادي "الرسائل الدراماتيكية".
من جهته، أكد وزير المالية الألمانية "فولفغانغ شويبله" أنه حتى في حال فوز "النعم" فإن استئناف المفاوضات سيحتاج إلى الوقت. وهو موقف يتعارض تماما مع موقف نظيره اليوناني فاروفاكيس الذي أعرب عن اقتناعه الكامل بأنه "أيا تكن نتيجة الاستفتاء، سيتم التوصل إلى اتفاق الاثنين (...) لأن أوروبا تحتاج إلى اتفاق، واليونان تحتاج إلى اتفاق".