نقابة دولية تطالب الحكومة بتشغيل مصفاة "لاسمير"

أصدرت نقابة الاتحاد الدولي للصناعات، للمرة الثانية، رسالة إلى الحكومة المغربية، تدعوها فيها إلى استئناف عمل مصفاة "لاسامير"، المتوقفة منذ أزيد من سنة ونصف السنة، أثناء عملية تفويتها إلى الشركة، التي ستشتريها.
وتمثلت مطالب النقابة، التي تضم أزيد من 50 مليون عامل في صناعات التعدين والطاقة والصناعة التحويلية في حوالي 140 دولة، بما في ذلك المغرب، المجهة إلى الحكومة في الحرص على ضمان حقوق العمال، الذين يمثلون 1000 شخص، يشتغلون بشكل مباشر، وأكثر من 5000 أخرى بشكل غير مباشر.
ويرتقب أن تكشف المحكمة التجارية في الدارالبيضاء، بداية الشهر المقبل، هوية الشركة، التي ستشتري "لاسامير".
وأكدت مصادر مطلعة أن العروض المالية لشراء مجموعة "لاسامير" تراوحت بين 20 و30 مليار درهم.
ومحصت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الأسبوع الماضي، 10 عروض لشراء مجموعة "لاسامير" ، واستبعد القاضي المنتدب 6 عروض اعتبرت غير مستجيبة ل"دفتر التحملات"، واحتفظ بأربعة عروض قدمها مستثمرون.
وكشفت مصادر بأن مستثمران من أصل أربعة، تتحقق في عرضيهما إمكانية الحصول على تمويل بنكي مسبقا.
ويظهر أن المستثمرين الأربعة ربطوا عروضهم بالحصول على معلومات إضافية حول مجموعة "لاسامير"، ومكن العرض المالي من إنجاز الافتحاص التقني، والاجتماعي، والقانوني لمجموعة "لاسامير"، وأرفقوا عروضهم بإنجاز دراسة جدوى تجارية، والولوج إلى الوثائق، التي توضح وضعية فروع مجموعة "لاسامير".
ونلفت الانتباه إلى أن مجموعة "لاسامير" حظيت باهتمام 20 مستثمرا، اطلعوا على دفتر التحملات بمقر المحكمة التجارية في الدارالبيضاء، بعد أن حدد الإذن القضائي السعر الأدنى لتفويتها في 21.6 مليار درهم.
ويتضح من الإذن القضائي أن الوحدتين الانتاجيتين لشركة "لاسامير" في المحمدية، وسيدي قاسم، حددت قيمتهما بحوالي 14.94 مليار درهم، مع العلم أن ديون "لاسامير" تصل إلى 43 مليار درهم، من بينها 14 مليار درهم تعود إلى الجمارك المغربية.