العدالة والتنمية يهدد الدولة بالشارع

دخل حزب العدالة والتنمية دورة التباس خطيرة، فالأمين العام للحزب ورئيس الحكومة بنكيران يقول كلاما بالصباح يبعث من خلاله رسائل متعددة وبعد أن تصل الرسالة يتراجع عنه، ويقول "ما فهمتونيش"، ويهدد المجتمع والدولة ويعود ليقول عكس ذلك بعد أن تكون الرسالة قد وصلت إلى من يهمه الأمر، ويخرج عبد الله بوانو ليتحدث من داخل المؤسسات عما هو ضد المؤسسات، فكيف يحق لرجل ينتمي لحزب في الحكومة ويقودها ويتوفر على فريق برلماني هو الأول عدديا أن يهدد بالخروج للشارع؟ فهل هناك التباس أخطر من قيادة حزب للحكومة ورغبة أبنائه في العودة إلى عصر ما قبل الحكومة؟ فالتهديد بالخروج إلى الشارع هو عودة إلى عهد ما قبل حكومة الدستور الجديد الذي حدد للحكومة صلاحيات عليها تنفيذها في إطار التأويل الديمقراطي للدستور الذي لا يعني التغلب العددي خصوصا فيما يتعلق بالقضايا ذات البعد الاستراتيجي. فلم نعد نفهم لمن يوجه بنكيران ورهطه خطابهم؟ فماداموا في الحكومة ويمتلكون الأغلبية فضد من سيخرجون إلى الشارع؟ فالحكومة هي التي تتخذ القرارات وهي موضوع الخروج إلى الشارع. فلماذا لا يخرج حزب العدالة والتنمية من ازوداجية الخطاب ويقول إنه ضد الدولة ومؤسساتها وضد صلاحيات المؤسسات الأخرى المؤطرة دستوريا؟ فإذا كانت الوثيقة الدستورية هي الحاكمة بين فرقاء المشهد السياسي فينبغي الاحتكام إليها عن طريق التأويل الديمقراطي وعن طريق المقاربة التشاركية وليس عن طريق التغلب العددي. وما دامت الوثيقة الدستورية تم إنجازها بشكل توافقي وتدبير تشاركي قبل عرضها على الاستفتاء العام فإن لغة الخروج للشارع هي مزايدة فارغة من أجل إسكات الأصوات المعارضة. فلقد أظهرت الأيام أن قيادة العدالة والتنمية خارج الحكومة وداخلها تقود حربا ضد مجهولين وإلا ما معنى أن يحيل بوانو على أن مسؤولي الإعلام العمومي لا يمكن أن يتكلموا بشكل إرادي؟ فهؤلاء مهنيون ويعرفون خبايا الإعلام ويعرفون أن وضع استراتيجية للإعلام تتم بشكل متواز وإلا ستؤدي إصلاحات الخلفي إلى الكارثة. فحزب العدالة والتنمية الذي واجه معارضة قوية من داخل وخارج الحكومة بخصوص دفاتر التحملات لم يجد أمامه من سلاح سوى أن يشهر سيف الأغلبية العددية التحكمية بدل الاستماع إلى صوت المخالفين. ولم يجد أمامه سوى لغة التخوين وأن من يعارضه يعارض الإصلاح وهذه ظاهرة خطيرة في العمل السياسي حيث أصبح كل معارض للعدالة والتنمية هو من فلول مقاومة الإصلاح ومن البوليس الإعلامي وغيرها من المصطلحات التي تمتح من قاموس الحروب. فحزب العدالة والتنمية طرح برامج قطاعية تفرض أن يعارضها من لا يتفق معها وهذا جوهر الديمقراطية، وخرق مبدأ التأويل الديمقراطي للدستور المبني على إشراك المعارضة في التشريع بدل اعتبارها جيبا من جيوب المقاومة للفتح الإسلامي. أما عبارة الأيادي الخفية التي يكررها بشكل مشروح بوانو فهي تعبير عن الفشل في تدبير الشأن العام، ومحاولة تسويق عبارات تفيد أن العدالة والتنمية جاء لمحاربة الفساد لكن هناك من يمنعه من ذلك. لم يشرع الحزب إلى اليوم في تنفيذ خطة تجيب عن أسئلة المغاربة ومازال يدور في مسرحيات هزلية لا تسمن ولا تغني من جوع. وبدون استحياء يقول بوانو إنه وحزبه مازالا مستعدين للنزول إلى الشارع مرة أخرى، وفي ذلك مغالطات خطيرة، أولها، أن العدالة والتنمية كان ضد 20 فبراير واستغلها في تلميع صورته وبنى عليها رقمه العددي وكان ضدها وهي حركة ضد القيم التي يدافع عنها بنكيران ورهطه واستغلها أبشع استغلال ووجه إليه الشتائم وغيرها، واليوم يهدد باستغلالها ثانية. إن لغة النزول إلى الشارع لم تعد مخيفة ولا مجدية من حزب يقود الحكومة، فالشارع يخرج له من لا منبر له للتعبير عن رأيه، ولم يكن العدالة والتنمية في يوم من الأيام من رواد الشارع وإذا ما خرج فستخرج فئات عريضة ضده ويكون حينها قد تسبب في كارثة وطنية لن يغفرها له التاريخ.