حزب التسلط

يشكو حزب العدالة والتنمية من قوى التحكم والتسلط التي لم يستطع إلى حد الآن تحديد طبيعتها وأماكن اشتغالها وأدوات اشتغالها. وفي كل خطابات الحزب وخطابات حركة التوحيد والإصلاح حديث عن قوى التحكم المستمرة مرة وعن انتهاء عهد التحكم مرة أخرى. غير أن المتتبع لمسار التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية يعرف أن الحزب كلما حاول القيام بفعل ادعى أن غيره هو من يمارس ذاك الفعل. فعندما يتحدث عبر إعلامه وإعلام الطبالجية عن اختراق المغرب من قبل مذاهب وتيارات خارجية وأنه هو غيور على مذهب المغاربة ويسعى إلى حماية المالكية، تبين أن كل تلك الجعجعة كان الهدف من ورائها هو إلهاء الرأي العام عن الاختراق الوهابي الذي تمارس حركته مع حركات وتيارات أخرى. واليوم حزب العدالة والتنمية يتحدث عن التحكم. لماذا؟ كي تتجه الأنظار نحو القوى التي ينعتها الحزب الإسلامي بالتحكم، وتصبح هي حديث الغادي والبادي، والهدف من وراء ذلك هو ضرب عصفورين بحجر واحد. أولا أن يظهر الحزب بمظهر المضطهد والمظلوم وأن هناك قوى تعرقل عمله وبالتالي يعلق فشله في تدبير الشأن العام على الآخرين، وقد بدأ من الآن يستعد للمعارضة حتى لا يفاجأ بإسقاطه إذا ما أخفق في الخروج بالبلد من الأزمة. وثانيا حتى يتسنى له التحكم في مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون أن ينتبه له أحد. لقد أظهر حزب العدالة والتنمية نزوعا منقطع النظير في التحكم. التحكم في المشهد السياسي والإعلامي والتحكم حتى في الأرزاق، فلكم هدد بنكيران الأحزاب السياسية من خلال النبش في بعض الملفات التي تبين فيما بعد أنه تم إخراجها فقط للمناورة السياسية، ولكم هدد بنكيران الصحف المغربية ناهيك عن ممارسات وزيره في الاتصال تجاه الصحف وهي ممارسات للعرقلة والتحكم الساذج. أما قمة أصناف التحكم هو التحكم في الأرزاق حيث ما زال بنكيران يردد على مسامعنا أنه سيضرب صندوق المقاصة بالضربة القاضية وسيتوجه مباشرة للفقراء وسيمنحهم مخصصات، طبعا ستكون رهينة بدعم الحزب الذي يريد التحكم كي يستمر في الحكم. وقد وقفنا على حقيقة أن الحزب الحاكم هو حزب التحكم والتسلط. لقد قال عبد العالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني للحزب، إن لقاء الملك بالوزراء الذي نجم عنه فتح تحقيق مع أمن الحدود غير دستوري، وبموازاته أمر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات النيابة العامة باستئناف قرار اعتقال مجموعة من الأمنيين. فهذه الحادثة تؤكد بالملموس أن ما يسمى الخلافات وسط الحزب ما هي إلا مسرحية. حيث أن قادة الحزب يتبادلون الأدوار. فقبل أن يستأنف الرميد القرار خرج حامي الدين ليقول إن الاجتماع غير دستوري، وقد فندنا هذه الأطروحة في وقت سابق. فالرميد لاتهمه قضية رجال الأمن الذين كان ينعتهم بأقذع النعوت. وإنما يهمه منها المردود الانتخابي تم الإعداد لمخطط رهيب. إن الرميد بهذا القرار يستعد للاعتراض على اعتقال الإسلاميين بمن فيهم من يتم اتهامه بالإرهاب. لقد تبين أن الأمر الملكي بالتحقيق مع الأمنيين لم يخرج عن نطاق الدستور والقانون ولا تحكم فيه بدليل استئناف الرميد لقرار الاعتقال الذي لم يصدر قبل التحقيق. في حين تكتسي أوامر الرميد طابعا للتحكم في القضاء من خلال القضاء الواقف.