حالة عدم الاستقرار في مصر ستستمر بعد الاستفتاء

يرى المحللون أن الرئيس المصري محمد مرسي سينجح بلا شك في تمرير الدستور المصري الجديد في الاستفتاء لكن المعركة مع المعارضة ستستمر لمدة طويلة. وحذر مراقبون من حالة من عدم استقرار طويلة المدى ستقوض من قدرة مرسي على الحكم وستصيب بعنف الاقتصاد المصري الذي يترنح على حافة الكارثة. وأدت أسابيع من الاحتجاجات وزلات مرسي إلى إضعاف سلطة الرئيس وشطرت البلاد إلى معسكرين : الأول يساند حكم الإسلاميين وآخر يؤيد ائتلاف المعارضة المكون من قوى متباينة توحدت أساسا بفعل رفضها الشديد لحكم مرسي. وقال هاني صابرا، المحلل في مجموعة يوروآسيا، في بيان إعلامي "بالطبع الدستور سيتم تبينه" في المرحلة الثانية من الاستفتاء "لكن نتائج الاستفتاء ستشعل المواجهة بين الإخوان والمعارضة غير الإسلامية". وأضاف أن "هذه المواجهة التي تجرى من خلال الاحتجاجات والإضرابات والمواجهات بين متظاهري الجانبين ومع الشرطة ستجعل حكم البلاد أصعب". وتراجعت قوة المسيرات المعارضة لمرسي ومشروع الدستور هذا الأسبوع مع تحول الأنظار والانتباه إلى الاستفتاء. وكانت المعارضة المصرية وعلى رأسها جبهة الإنقاذ الوطني ترددت في البداية بشأن مقاطعة الاستفتاء لكنها في النهاية حثت الناخبين على التصويت بلا على مشروع الدستور الذي صاغه بشكل أساسي التيار الإسلامي والذي اعتبرت أنه يفتح الطريق لتطبيق متشدد للشريعة الإسلامية. وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أن 57% من الناخبين في المرحلة الأولى للاستفتاء صوتوا بنعم لمشروع الدستور. إلا أن المعارضة تؤكد حدوث العديد من المخالفات وعمليات التزوير. ومن المتوقع أن يزيد الفارق في المرحلة الثانية بقدر كاف لتبني مشروع الدستور، لكن بفارق أقل مما كانت تتوقعه جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي. كما يتوقع أن يكون هناك رد فعل قوي من المعارضة حيث إن رفض مشروع الدستور هو أكثر ما يوحد اليسار والليبراليين والعلمانيين والمسيحيين. ويقول حسن نافعة، المعارض المصري وأستاذ العلوم السياسية لوكالة فرانس برس "السؤال هو : إذا ما فاز الإخوان هل ستستسلم المعارضة وتقول إنها فعلت ما تستطيع فعله؟ أم إنها ستنزل إلى الشارع لحشد أكبر في المستقبل". ويؤدي اعتماد مشروع الدستور لإجراء انتخابات تشريعية جديدة في مصر، مما ينذر بمزيد من التظاهرات المتعارضة وتجدد الجدال الإيديولوجي حول أسلمة البلاد. ويقول بول سوليفان، الأستاذ المتخصص في مصر والشرق الأوسط في جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة "ما يحدث في مصر هو معركة العقد الإيديولوجية". وأضاف في تحليل نشر على موقع "الخبراء الدوليون" : "بينما يرى معظم المصريين أنفسهم كمسلمين ملتزمين يريد الإخوان والسلفيون أن تصبح مصر بلدا إسلاميا متشددا". وتابع "ربما ما يحدث هو صدام بين التفسيرات المختلفة للإسلام أو حتى صدام للحضارات داخل مصر نفسها". واختتم قائلا "النتائج لن تتحدد بالاستفتاء الجاري أو حتى بالانتخابات القادمة. انه مجرد جدل ظاهري سيتبين انه جزء صغير من قضايا أكبر". وأول ضحايا الاضطرابات المستمرة هو الاقتصاد المصري الذي تباطأ أداؤه بشكل مأساوي في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أسقطت الرئيس المصري السابق حسني مبارك في فبراير 2011 ولم يتعاف بعد. ويتوقع أن يكون معدل نمو إجمالي الناتج المحلي نحو 2% في 2012 و3% في 2013 وفقا لصندوق النقد الدولي، لكنه نصف الأداء المسجل قبل الثورة. وتبلغ نسبة البطالة في مصر أكثر من 12%، ويعيش نحو 40% من سكانها على ما يوازي دولارين أمريكيين أو أقل يوميا. وتراجع احتياطي البنك المركزي المصري بأكثر من النصف منذ بداية 2011، حيث هبط إلى أقل من 15 مليار دولار أمريكي. كما علق صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي قرضا مقترحا لمصر بقيمة 4,8 ملايير دولار تحتاجه القاهرة لمنع تعويم الجنيه المصري. وقال سفير الاتحاد الأوربي في مصر لفرانس برس إن تآكل الاحتياطي النقدي المصري "أمر مقلق بوضوح للحكومة ولنا". وأوضح أن هذا الوضع "قد يدفع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة البناء إلى إعادة النظر في مشروع استثمار 2,7 مليار دولار أمريكي في القطاع الخاص في مصر في السنتين المقبلتين".