اتهم خالد سبيع عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والكاتب الوطني للنقابة الحرة للمالية الجناح النقابي لحميد شباط، الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران برفض الدخول لحيز العمل الذي ينتظره الشعب المغربي. وقال سبيع في تصريح أدلى به "للنهار المغربية" على هامش تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية صبيحة أمس بالرباط "التماطل جاي من إشكال أن هذه الحكومة ما بغاتش تدخل لحيز العمل الذي ينتظره الشعب". وأضاف سبيع، أن الحكومة التزمت في شخص وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لديه بفتح نقاش شفاف مع النقابات لإخراج منظومة العلاوات الشفافة والعادلة وإذا به أن هذه اللجنة جمدت، مضيفا "لأن هناك ادعاءً لوزارة المالية مفاده أن هناك معطيات لا يمكن للرأي العام أن يطلع عليها" واستنكر سبيع هذا التستر على تسيير وتدبير وزارة الاقتصاد والمالية حيث قال "في إطار الدستور الجديد لا يمكن أن نقبل بالتستر وبهذا الطرح ونطالب بالوضوح والشفافية والقطع مع الماضي". مشكل العلاوات وبعض مشاكل قطاع المالية، المشكل يتلخص وجوده في بعض التفاوتات ما بين المديريات ومختلف طبقات الموظفين منذ القديم ونجدد المطلب هذا على الوزارة إخراج النظام الأساسي للموظفين والذي يراعي منظومة الأجور الخاضعة للعدالة ما بين المديريات ولا يعقل أن تكون مديريات لها علاوات صارخة وأخرى لها علاوات ضعيفة ومتواضعة، والكل يتهم موظفي القطاع بنظام الأجور الصارخ والعلاوات في حين إن الواقع شيء آخر ونطمع إلى تحقيق العدل في قطاع المالية مع مراعاة الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمغرب. وطالب موظفو الاقتصاد والمالية في وقفتهم وزير الاقتصاد والمالية بالإصلاح الفوري لأنظمة العلاوات لضمان الشفافية والمساواة وعدالة التوزيع. وكان موظفو المالية قد قرروا فضح والكشف، عما أسموه بالعلاوات غير القانونية والخيالية والاستثنائية، وتكملة العلاوات غير القانونية التي يستفيد منها ضدا على القانون بعض كبار المسؤولين ومستشاريهم بوزارة الاقتصاد والمالية وكشفوا أن الاستفادة من الريع والتربح من الخدمة العمومية تحول إلى سلوكيات يومية لصناع القرار بوزارة الاقتصاد والمالية. واستنكر المكتب الوطني للنقابة الحرة للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر نداء توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، استمرار الوزارة في التعيين في مناصب غير قانونية، وأشار النداء إلى أنه تم تعيين نواب للمديرين بكل من مديرية الخزينة والمالية الخارجية ومديرية الدراسات والتوقعات ضدا على القانون. واتهم موظفو المالية عبر مكتبهم النقابي كلا من نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية وإدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بالتهرب من توفير المعلومات والمعطيات الضرورية لتنزيل إصلاح نظام العلاوات، ونددوا بتجميد الحوار القطاعي الاجتماعي، وتعطيل أشغال اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح منظومة العلاوات. وقرر موظفو وزارة الاقتصاد والمالية عبر مكتبهم النقابي الوطني، التصدي لما أسموه بمخطط إقبار جمعية الأعمال الاجتماعية،والسطو على أموالها ومصادرة ممتلكاتها وعقاراتها والاستيلاء على أرصدتها ووثائقها وأرشيفها،كما طالبوا بالسحب الفوري لمشروع قانون جمعية الاعمال الاجتماعية معتبرين انه غير قانوني.
