موظفو المالية قرروا فضح العلاوات غير القانونية

قرر موظفو وزارة الاقتصاد والمالية، فضح والكشف،عما أسموه بالعلاوات غير القانونية والخيالية والاستثنائية، وتكملة العلاوات غير القانونية التي يستفيد منها ضدا على القانون بعض كبار المسؤولين ومستشاريهم بوزارة الاقتصاد والمالية وكشفوا أن الاستفادة من الريع والتربح من الخدمة العمومية تحول إلى سلوكيات يومية لصناع القرار بوزارة الاقتصاد والمالية. واستنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر نداء توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، استمرار الوزارة التعيين في مناصب غير قانونية. وأشار النداء إلى أنه تم تعيين نواب للمديرين بكل من مديرية الخزينة والمالية الخارجية ومديرية الدراسات والتوقعات ضدا على القانون. واتهم موظفو المالية عبر مكتبهم النقابي كلا من نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية وإدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بالتهرب من توفير المعلومات والمعطيات الضرورية لتنزيل إصلاح نظام العلاوات، ونددوا بتجميد الحوار القطاعي الاجتماعي، وتعطيل أشغال اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح منظومة العلاوات. وطالبوا بمأسسة الحوار القطاعي واحترام دوريته والرقي به إلى حوار جاد ومسؤول ومنتج لمكاسب جديدة لفائدة شغيلة المالية، متهمين عبر ندائهم مديرية الشؤون الإدارية والعامة بالفشل في الحوار، وبنهج ممارسات بئيسة تقوم على التسويف والمماطلة لربح الوقت. وطالبوا بوضع حد لما أسماه نداؤهم بمهزلة المباريات الشكلية للتعيين في مناصب المسؤولية وأنها أصبحت مجرد مسرحيات رديئة الإخراج ووسيلة مفضوحة لتكريس الزبونية والمحسوبية والولاءات الشخصية، وطالبوا بإقرار حركة انتقالية سنوية بين المديريات بناء على طلبات الموظفين وإشراك الشركاء الاجتماعيين فيها. وفي السياق ذاته طالبوا بالإسراع بإخراج نظام عادل وموحد للعلاوات والتعويض عن نهاية الخدمة وبتقليص الفوارق بين فئات الموظفين والأعوان، وإقرار عدالة اجتماعية حقيقية داخل وزارة الاقتصاد والمالية. وقرر موظفو وزارة الاقتصاد والمالية عبر مكتبهم النقابي الوطني، التصدي لما أسموه بمخطط إقبار جمعية الأعمال الاجتماعية، والسطو على أموالها ومصادرة ممتلكاتها وعقاراتها والاستيلاء على أرصدتها ووثائقها وأرشيفها. ومن جهة أخرى، دعت النقابة الوطنية للمالية جميع موظفي وموظفات وزارة الاقتصاد والمالية إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي أعلنوا عن تنظيمها، بعد غد الخميس، أمام المقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط.