الاستقلال ينسحب من الحكومة

حسم حزب الاستقلال موقفه من الاستمرار في حكومة عبد الإله بنكيران، بعدما قرر أعضاء المجلس الوطني الملتئم أول أمس السبت بغالبية أعضاءه الخروج من الحكومة، وقال عادل بنحمزة الناطق الرسمي باسم الحزب، إن القرار ملزم ولا رجعة فيه، مؤكدا أن اللجنة التنفيذية التي اجتمعت مباشرة بعد انتهاء المجلس الوطني قررت، تأجيل الانسحاب إلى حين عودة الملك محمد السادس من الخارج، واطلاعه على المذكرة التفصيلية التي أعدها الحزب والتي تتضمن كافة المعطيات حول دواعي ودوافع الانسحاب من الحكومة، وزاد بنحمزة في القول، إن الحزب ومن منطلق مسؤوليته التاريخية قرر الاستجابة للمطلب الملكي بترك وزراء الحزب يشتغلون إلى حين عودة جلالته من خارج المغرب، وذلك لعدم تعريض المرفق العمومي للجمود، وأضاف بنحمزة أن القرار ملزم، ولكل حادث حديث. إلى ذلك كشفت مصادر استقلالية أن المجلس الوطني للحزب، عرف 82 تدخلا من كل جهات وأقاليم المملكة، حيث قدم كل متدخل تبريراته الخاصة حول قرار الخروج من الحكومة، وكشفت تدخلات بعض أعضاء المجلس الوطني، عن حالة الغضب التي تسود داخل الحزب، حيث اتهم بعض المتدخلين بنكيران بلعب دور المرشد بدل دور رئيس الحكومة، كما أنه يعتبر باقي المغاربة مجرد مريدين، ورفضت التدخلات منطق السيد الذي يمارسه بنكيران، موضحين أنه استعمل لغة التماسيح والعفاريت ضد كل من يعارض توجهاته، وقال متدخلون إن الحزب بعد سنة ونصف من تواجده في الحكومة أصبح يلعب دور المعارضة والأغلبية، موضحين أن النقطة التي أفاضت الكأس قرار بنكيران تخفيض 15 مليار درهم، من ميزانية الاستثمار مباشرة بعد توقيع ميثاق الأغلبية، الذي نص على العودة إلى التحالف كلما تعلق الأمر بقرارات مصيرية، كما أن الحزب سبق أن قدم مذكرة ثانية حذر فيها من أي مساس بالاستثمار العمومي وهو ما لم يعمل به بنكيران. وقال متدخلون إن حزب الاستقلال عانى طيلة الفترة السابقة، من الحكرة والإهانة من طرف رئيس الحكومة، الذي كان يتصرف في شؤون الحكومة بشكل انفرادي مما عرض البلاد إلى أزمة سياسية واقتصادية خطيرة. إلى ذلك نفى مصدر مقرب من حميد شباط، أن يكون الأخير مسؤولا عن وضعية الجمود التي تعيشها البلاد، وقال المصدر إن شباط تحدى بنكيران وعفاريته وتماسيحه، إن كان حزب الاستقلال عطل أي قرار لبنكيران، مبديا حسب المصدر ذاته، تنظيم مناظرة علنية مع بنكيران. وكان بيان للمجلس الوطني لحزب الاستقلال إثارة الانتباه إلى الخطورة البالغة التي تكتسيها المؤشرات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية٬ وذكر البيان بالحلول والبدائل التي سبق للحزب أن قدمها للخروج من الأزمة التي زادها الإهمال والعجز الحكومي على المواجهة استفحالا، مشيرا إلى أن الحكومة التجأت إلى اتخاذ قرارات وتدابير انعكست سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين٬ وعطلت الحوار الاجتماعي بين فرقاء الإنتاج وتسببت في سيادة مظاهر الشعبوية والفوضى والارتجالية والتخويف والقلق٬ مما ساهم بشكل كبير في الدفع بالبلاد نحو منطق "المجازفة والغموض". وقال البيان إن الحزب استنفد جميع إمكانيات التنبيه والنصح٬ وأوفى بجميع التزاماته تجاه حلفائه وتجاه ما تقتضيه الظروف الدقيقة التي تجتازها البلاد في ظل سيادة معطيات اقتصادية واجتماعية٬ تدعو إلى القلق على مصير البلاد٬ وأوفى بالتزاماته داخل المؤسسة التشريعية وداخل الحكومة. متهما الأطراف الأخرى داخل التحالف الحكومي بالإصرار على مواصلة العناد في الاستفراد بجميع القرارات الصغيرة والكبيرة والاستحواذ على جميع الملفات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وإطلاق العنان للخطابات الشعبوية وممارسة الوصاية على الشعب من خلال التحدث باسمه والتهديد به لممارسة الابتزاز والتصرف في رئاسة الحكومة كرئيس حزب، وعدم الاكتراث للخطورة البالغة التي تكتسيها مؤشرات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإصرار على التباطؤ في تنزيل مضامين الدستور الجديد الذي مثل ثورة حقيقية متميزة ومتفردة.