قررت اللجنة المركزية لحزب التجمع الوطني للأحرار، التي انعقدت أول أمس الأحد بفاس، تأجيل المؤتمر العادي للحزب إلى ما بعد انتهاء الاستحقاقات الانتخابية، وأجمع أعضاء اللجنة المركزية على أن المدة الفاصلة بين تاريخ انعقاد اللجنة وتاريخ الانتخابات التشريعية مرورا بالاستفتاء على الدستور ليست كافية لعقد المؤتمر، الذي كان مقررا أيام 25 و26 و27 من الشهر المقبل. وأشار أعضاء اللجنة المركزية إلى أن هذه الفترة المتبقية للانتخابات التشريعية، المفروض أن تفرز حكومة يترأسها الحزب الذي سيحصل على أكبر عدد من مقاعد الغرفة الأولى بالبرلمان، هي فترة الاستعداد أولا لتحديد دقيق لموقف الحزب من التعديلات الدستورية الجاري إنجازها من قبل اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، كما أنها فرصة لقيادة حملة متميزة لدعوة المواطنين للذهاب إلى مكاتب التصويت قصد التصويت على الدستور الجديد. ويرى التجمعيون أن أربعة أشهر التي تفصلنا عن الانتخابات التشريعية تتطلب من الحزب تأهيل هياكله ومنظماته الموازية لخوضها على أحسن وجه ممكن باعتبارها انتخابات حاسمة في تاريخ المغرب، وبالتالي لابد من التحضير لها جيدا والاستعداد بكل الإمكانيات. من جهة أخرى حضر مصطفى المنصوري، الرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار، ولأول مرة أشغال هيئة قيادية للحزب منذ أن تم انتخاب صلاح الدين مزوار مكانه في المجلس الوطني الذي انعقد السنة الماضية بمراكش. وتعتبر عودة المنصوري إلى صفوف الحزب ضربة قوية لبعض الجهات التي حاولت التحكم في دواليبه، ويرى فيها البعض "أن الحزب غفور رحيم" ويقبل كل أعضائه الذين اختلفوا معه في فترة من الفترات، وأشار مقربون من المنصوري إلى أن عودته تحمل دلالات قوية بانتهاء فترة الصراع بين مزوار والمنصوري وأن الصراع في المرحلة المقبلة سيكون بين المنصوري وجناح محمد أوجار وجناح رشيد الطالبي العلمي، عضوي المكتب التنفيذي، اللذين يعتبرهما المنصوري قد خاناه في آخر اللحظات التي ودع فيها رئاسة الحزب. وفهم البعض من عودة المنصوري أنه فهم اللعبة السياسية جيدا وأنه يرى أن مستقبل التجمع واضح وبالتالي لم تعد لديه رغبة في بداية عمل سياسي جديد ولكن المساهمة في بناء أداة حزبية قوية. إلى ذلك شكل انعقاد اللجنة المركزية ضربة قوية لعبد الهادي العلمي، عضو المكتب التنفيذي المطرود بقرار حزبي أخيرا من التجمع الوطني للأحرار، حيث فشلت كل جهوده في إفشال اللجنة المركزية واستعمل كل الوسائل من أجل ذلك. وفي سياق متصل تمكنت قيادة التجمع الوطني للأحرار من معرفة مصدر الرسائل القصيرة عبر الهاتف التي كانت تدعو إلى اليقظة حيث سيكون هناك عون قضائي ليسجل الحضور مدعية أن قيادة الحزب سوف تغرق اللجنة المركزية.
