عودة بعض الوزراء إهانة للمغرب

أصر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة وعلى غير عادته، على التكتم عن المفاوضات التي تجرى بينه وبين صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، ولم يفصح لا عن طبيعة المفاوضات ولا عن الحقائب المخصصة لكل حزب ولا عن أسماء الوزراء المقترحين وخصوصا وزراء العدالة والتنمية، الذين ينبغي أن يخضعوا لتقييم أدائهم بعد مرور قرابة السنتين على استوزارهم. وعودة بعض الوزراء إلى مناصبهم أو تولي مناصب أخرى يعتبر إهانة للمغاربة، الذين يعبرون صباح مساء سواء كانوا من عموم الشعب أو من النخب عن تذمرهم من تصرفات بعض الأسماء. فسعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ارتكب من الأخطاء ما يكفي لشطب اسمه نهائيا من لائحة الاستوزار اليوم وغدا، وأظهر الديبلوماسية المغربية على أنها تسير بشكل لا يرقى إلى موقع المغرب الجيوستراتيجي وحرص على تقديم الخدمات للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين من موقعه الحكومي، في حين لم تتمكن الديبلوماسية المغربية من تحقيق اختراقات على المستوى الدولي، وكان آخرها طلبه من سفير المغرب بالكويت تنظيم لقاء مع المسؤول عن الإخوان المسلمين ضاربا عرض الحائط الأعراف الدولية، ناسيا أن الكويت تربطها بالمغرب علاقات قوية. ولا ننسى أن العثماني في لقاءاته الحزبية عبر عن تضامنه مع الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ولم ينس شارة رابعة العدوية، بل إن حزبه رفع شعارات ضد رموز دول تربطها علاقات استراتيجية بالمغرب وخصوصا السعودية والإمارات. وهذه أمور كافية لحرمان الحزب وليس العثماني فقط من الخارجية. أما مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، فسِجله في الوزارة لا يتعدى محاولة اختراق القطب العمومي للإعلام عن طريق كنانيش التحملات، التي تحمل في مضامينها خدمة أهداف الإخوان المسلمين والوهابية السرورية، ولم يكتف بذلك بل نظم لقاء مع إحدى المنظومات الوهابية الدولية أي مجلة البيان الصادرة بلندن بالرباط ومكنها من وسائل الحكومة ناهيك عن زيارته للولايات المتحدة الأمريكية في محاولة لجس نبض معلميه في معهد كارنيجي حول حكومة بنكيران. ولا ننسى أن الخلفي حاول خلق قبائل صحافية من خلال الدعم وإسكات بعض الصحف. وقاصمة الظهر هي محاولته إعادة قناة الجزيرة التي تتحرش بالمغرب ليل نهار فقط لأنها تدعم الإخوان المسلمين. وفيما يتعلق بالحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، فإنه الوزير الذي ينتقد الحكومة وأحسن له أن يكون متحررا من ثقل الوزارة، والذي يفضل تركيا على المغرب، بالإضافة إلى استغلاله للوزارة لتقديم الدعم الوفير للجمعيات التي تنتمي للعدالة والتنمية أو متعاطفة معه. أما نجيب بوليف، الوزير المنتدب في الشؤون العامة والحكامة، وزميله عبد القادر اعمارة، فتلك آثارهم دالة عليهم.