قال محمد دعيدعة المستشار البرلماني عن الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية أول أمس الخميس بالبرلمان،بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لرئاسة الحكومة بلجنة المالية والتجهيزات و التخطيط والتنمية الجهوية، إن " الحكومة تريد الدخول في النقابات" وأضاف ولا نفهم لماذا تأتي بقانون جديد لتسيير النقابات وإنشائها رغم أن هناك تنصيص على ذلك في قانون الشغل،الحكومة تريد ضمان مراقبة النقابات". و حذر فؤاد قديري العضو البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية من غضب واحتقان الشارع، جراء إغلاق باب الحوار مع التمثيليات النقابية،" مضيفا أنه "عندما نفتح الحوار نقوي الشريك ونمتص الغضب من الشارع وبالتالي تصبح النقابة ملجأ للطبقة العاملة والشغيلة" كما طالب من جهة أخرى بتفعيل اللجان الإقليمية لحل النزاعات مؤكدا على أنها آلية من آليات فض النزاعات وأن المكون النقابي عنصرا من عناصر الاستقرار وأشار إلى أن هنالك سلبيات في التعاطي الايجابي مع الشكل النقابي و دعا الحكومة إلى خلق منهجية في هذا الشأن . وتعهد محمد الوفا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بإحضار رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أمام لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية، أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لرئاسة الحكومة، قائلا "أؤكد لكم أن رئيس الحكومة إذا استدعيتموه للجنة من اللجن سيحضر وهو لا يتهرب من الحوار والمناقشة في نقطة أرادها المستشارون" وأضاف أنه يتعهد ويضمن حضوره. و قال الوفا في معرض جوابه حول الحوار مع النقابات "فيما يتعلق بالحوار مع المركزيات النقابية هذا موضوع كنت أعرفه في الحكومة القديمة وأعرفه الآن فرئيس الحكومة أجرى حوارين ومع الأسف الشديد بعض التنظيمان النقابية قررت ألا ترد". و دعا الوفا إلى حوار مع المركزيات النقابية شريطة أن يكون ثلاثيا يجمع ممثلي الحكومة و القطاع الخاص والنقابات، وأجاب الوفا حول عدم تنفيذ الحوار الاجتماعي لاتفاق 26 أبريل أنه في 3 يناير 2011 أدت الحكومة فاتورة الأجور والتعويضات معتبرا أنها استنزفت ميزانية الحكومة. وقال الوفا إن"هنالك جهات تريد أخذ الميزانيات بدون الخضوع للمحاسبة،وقد قررنا أن تقدم هذه المجالس،تقريرا سنويا بما فيها تسيير المال العام للحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين"
