بعد المستشارين بنكيران يتطاول على النواب

أثار تدخل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أمس بالبرلمان قبل بدء الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة لرئيس الحكومة، في إطار نقطة نظام، احتجاج البرلمانيين، وتساءل البرلمانيون عن الكيفية التي انتقلت بها نقط النظام من النواب البرلمانيين، إلى الحكومة، مشيرين إلى أنه لأول مرة في تاريخ البرلمان وفي الفقه الدستوري المغربي، يتم السماح للحكومة خارج المساءلة البرلمانية، أن تتكلم في إطار نقطة نظام المنصوص عليها في المقتضيات القانونية للنظام الداخلي للبرلمان، والمخصصة فقط للنواب البرلمانيين. واعتبرت المعارضة أن ما أقدم عليه بنكيران يعد انفلاتا خطيرا، وتدخل رئيس مجلس النواب كريم غلاب ليرد بنكيران لجادة الصواب ويلزمه الصمت، ونبهه قائلا "ليس من حقك الكلام في إطار نقطة نظام وقبل بدء الجلسة". ورد بنكيران على رئيس مجلس النواب قائلا "رئيس الحكومة يمثل الحكومة ويقول ما يعتقده صوابا أما رئيس مجلس النواب فهو مسؤول عن تنظيم الجلسة وليس مسؤولا عن كلام رئيس الحكومة". وطالبت فرق المعارضة في تدخلها، بنكيران بأن يكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في حق الأسماء الواردة في اللوائح التي تتضمن مهربي الأموال خارج المغرب، والتي سبق لبنكيران أن قال إنها بحوزته. وفي هذا الصدد قال أحمد الزايدي رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، "ننتظر منكم الكشف عما عملتم لمتابعة المهربين والمجتمع المدني اليوم يطالب بعدم التستر". وفي السياق ذاته قال محمد زردالي، من فريق الاتحاد الدستوري، "نطالب بالاطلاع على لوائح مهربي الأموال خارج المغرب، وماذا فعلتم وهل ستضربون بيد من حديد على هؤلاء أم أن ما قيل مجرد جعجعة ولا أرى طحينا". وأثار فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن لديهم صعوبة حقيقية في تتبع استراتيجية الحكومة في إصلاح النظام المالي بالمغرب ولديهم إشكالية حقيقية في تمويل السوق المالي، جاء رد الأصالة والمعاصرة عقب تقديم رئيس الحكومة لمشاريع قوانين تخص إصلاح المالية العمومية. واعتبرت مصادر برلمانية أن مشاريع القوانين التي تقدم بها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تأتي كمحاولة من حزب العدالة والتنمية، للسيطرة على القطاع المالي وسوق السيولة، والرساميل وقطاع التأمينات وتسخيره لتحقيق استراتيجية وأهداف حزب العدالة والتنمية، عن طريق مراجعة الترسانة القانونية الخاصة بالقطاع المالي. وقرر بنكيران خلق مؤسسة لضبط ومراقبة قطاع التأمينات، وإحداث لجنة للتنسيق والرقابة الشمولية، وتعديل قانون البورصة، من خلال فتح الرساميل على غير البورصة، كما ورد في مشروع القانون الذي تقدم به رئيس الحكومة والذي ينوي من خلاله، حسب ذات المصادر، التحكم في القطاع المالي، عن طريق إحداث مراكز أعمال جهوية.