قانون المالية الأمريكي لسنة 2015 يكرّس دعم واشنطن الواضح لجهود التنمية التي يقوم بها المغرب في الأقاليم الجنوبية

بتوقيع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بالموافقة على قانون المالية برسم سنة 2015 الذي يكرّس دعم الجهود التنموية، التي يقوم بها المغرب، في الأقاليم الجنوبية بالصحراء، فإنه يكون قد أكّد تأييد بلده لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء تحت السيادة المغربية. ونصت ميزانية 2015 على أن المساعدات الواردة في المادة 3 من قانون المالية الأمريكي، ستصبح ممكنة في إطار المساعدات المخصصة للأقاليم الجنوبية. ولم يقف قانون المالية الأمريكي عند هذا الحد، بل نص بالتحديد على أن هذا الدعم، المخصص للصحراء المغربية، يؤكد على أن تفعيل هذه الخطوة (الأمريكية) سيتم من طرف الكونغرس عبر آلية تشرف عليها الجهات التنفيذية والتشريعية لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، علما بأن الكونغرس الأمريكي عبّر مرارا عن دعمه الواضح لمثل هذه الخطوة، وأيضا لدعمه للمقترح المغربي حول الحكم الذاتي الذي وصفته الولايات المتحدة الأمريكية ب"الجدّي والمصداقية والواقعية". المهم في هذا، أن قانون المالية الأمريكي لسنة 2015 يعطي الدليل على التزام واشنطن بتحسين ظروف عيش سكان الصحراء كما جاء في البيان المشترك عقب لقاء القمة بين جلالة الملك محمد السادس والرئيس باراك أوباما، بالبيت الأبيض، في شهر نونبر 2013. نفس الالتزام سيتم التعبير عنه في بيان رسمي بمناسبة اجتماع الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي المغربي الأمريكي، بين وزيري الخارجية صلاح الدين مزوار ونظيره جون كيري. في نفس السياق، لم يفت روبير هولي، الدبلوماسي الأمريكي السابق والمتخصص في شؤون المنطقة، أن ذكّر في هذا الصدد بأن "المغرب استثمر ملايير الدولارات من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية تماشيا مع رؤية استراتيجية ترمي إلى تهيئة هذا الجزء من المملكة للحكم الذاتي." كما أن جوردان بول، الخبير الأمريكي المتخصص في القضايا التشريعية، قال في هذا الإطار إن "المقترح المغربي استفاد من دعم ثلاث إدارات أمريكية من الرئيس بيل كلينتون إلى الرئيس باراك أوباما مرورا بإدارة الرئيس جورج دبليو بوش، وكذا من دعم غرفتي الكونغرس"، مضيفا أن دعم الولايات المتحدة الأمريكية الملموس للمغرب يبيّن، مرة أخرى، وبوضوح أكثر، قوة التزام الولايات المتحدة إزاء مخطط الحكم الذاتي باعتباره حلا معقولا. المراقبون يرون أن نصّ القانون المالي الأمريكي لسنة 2015، خاصة في الجزء المخصص لأقاليم الجنوب بالصحراء المغربية، يعزز كثيرا من موقف الولايات المتحدة إزاء النزاع المفتعل بالصحراء، وهو موقف يدعو إلى إيجاد حل على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.