إدانة جميع الجهات في المغرب لعملية القرصنة التلفزيونية لمحتوى قنوات beIN مع التأكيد على الرفض القاطع لهذه الممارسات وما تتضمنه من سرقة لمحتوى البث ومخالفة جميع القوانين التجارية العالمية… هذا مااكده بشروحات مستفيضة الاستاذ يقيني محمد محامي بهيئة الرباط والمشهود له بالكفاءة كمحامي شاب يشق طريقه في صمت يقول الاستاذ يقيني : يقوم قراصنة المحتويات التلفزيونية بجني أمولاً طائلة، ولكن، لكي يقوموا بهذا الأمر فإنهم يعملون خارج نطاق دائرة القانون، ويقومون بإخفاء حقيقتهم لكي لا يتم الإمساك بهم، ويعملون عبر شبكات إلكترونية إجرامية لكي يقوموا بقرصنة القنوات التلفزيونية إضافة لعمليات غسيل الأموال. هم أيضاً قادرون على سرقة أرقام البطاقات الائتمانية والمعلومات الشخصية، وإصابة الحواسيب الشخصية بالفيروسات والبرمجيات الخبيثة. وفي أحيان أخرى، يقومون أيضاً باستخدام أرباح عمليات القرصنة لارتكاب جرائم أخرى. عند قيامكم بمتابعة المحتويات التلفزيونية غير القانونية، فإنكم تتابعونها عن طريق أشخاص لا تعرفون ما هي غاياتهم وأهدافهم. وأضاف ذ. محمد يقيني يأتي قانون مكافحة الجريمة الالكترونية في غاية الأهمية لحماية الأنشطة الاقتصادية أيضًا، لان مواقع التواصل الاجتماعي بحاجة ضرورية لهذا القانون؛ لأنه يحدث من خلالها ابتزاز واختراق وسرقة محتوى وغيره، ما يعد انتهاكًا لاستخدام تلك الشبكات الاجتماعية. لكنه يهدف إلى تنظيم العمل على السوشيال ميديا ويجرم الاستخدام السيء لها في التحريض ضد الدولة أو اختراق مواقعها أو انتهاك خصوصية معلومات المواطنين. إن هدف القانون حماية المعلومات الشخصية للمواطنين، والحفاظ عليها، ومنع استخدامها بشكل غير أخلاقي في ارتكاب جرائم تدمر الحياة الشخصية لهم وأردف قائلا يأتي هدف القانون مكافحة الجرائم التي تحدث على الفضاء المعلوماتي، ويهدف أيضًا للحفاظ على الحرية الشخصية للمواطنين. و ليس الهدف من القانون إغلاق صفحة "فيسبوك" أو تغليظ عقوبة، وإنّما تنظيم المنظومة التكنولوجية في مصر، خاصة أن هذا القانون سيكون مرجعية مهمة أثناء نظر باقي التشريعات الخاصة بالمعلومات وعلى رأسها "حرية تداول المعلومات" وحماية البيانات الشخصية". القانون لن يقيد الحريات، خاصة الرأي والتعبير، لان حجب المواقع لا يتم إلا بأمر قضائي مسبب. لذلك يجب ان يتم الحظر من المخاطر العديدة لشبكة الأنترنت خاصة مع النمو المتواصل للعمل المصرفي الإلكتروني والتجارة الإلكترونية ، واستخدام مجموعات الجريمة المنظمة شبكة الإنترنت للقيام بممارسات وأعمال غير مشروعة لتحقيق أرباح مادية ضخمة سريعة ، إلى جانب ما يمتاز به الانترنت الذي يوفر الاطار الوهمي الذي يمكن من خلاله أن يسمح لمن يقوم بهذه العمليات بالاختفاء في أي وقت يشاء بعد ارتكابه الجريمة ، الأمر الذي يصعب معه اكتشاف الفاعل الحقيقي وهو ما أدى إلى انتشار الجرائم الإلكترونية بداية من سرقة المعلومات أو الاطلاع عليها بشكل غير قانوني أو حذفها أو تعديلها بما يحقق هدف المجرم من تحقيق مكسب مادي أو معنوي أو سياسي او اجتماعي غير مشروع ، عبر النصب والاحتيال وتخريب المؤسسات العامة كالبنوك و الدوائر الحكومية ، والاجهزة الرسمية والشركات بكافة أشكالها ، والسرقة عبر بيع السلع أو الخدمات الوهمية أو سرقة وتزوير بطاقات الائتمان ، والتجسس وغسل الأموال ، وتسريب المواد الإباحية ، وتسهيل الدعارة عبر الإنترنت ، والتشهير، والسب والقذف على الشبكة العنكبوتية ، واقتحام الحواسيب الخاصة ، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية ، والعلامات التجارية ، وسرقة الأسرار الصناعية ، وانتحال شخصية أخري ، إلى جانب استخدام التكنولوجيا في دعم الارهاب ، والأفكار المتطرفة وعادة ما يكون الضحية من قليلي الخبرة أو المعرفة الالكترونية أومن الأطفال أو النساء مثلما تستخدم لهذا الهدف مواقع المواعدة علي الانترنت أو البرامج الحوارية.
