المستجدات المرتبطة بفيروس كورونا ستكون لها تداعيات ملموسة على الاقتصادات العربية (صندوق النقد العربي)

كشف صندوق النقد العربي في أحدث تقرير له أن المستجدات المرتبطة بفيروس كورونا، ستكون لها تداعيات ملموسة على اقتصادات الدول العربية من خلال عدة قنوات من أبرزها الطلب الخارجي الذي يساهم بنحو 48 في المائة من إجمالي الطلب الكلي في الدول العربية.
وسجل التقرير، الذي جاء تحت عنوان "أفق النمو العربي"، أنه من المتوقع أن تتأثر صادرات الدول العربية النفطية وغير النفطية بتراجع الطلب العالمي، بسبب تباطؤ الطلب لدى عدد من شركائها التجاريين، حيث ت عتبر الدول المتأثرة بالفيروس حاليا من أهم الشركاء التجاريين للدول العربية كونها تستوعب 65 في المائة من الصادرات العربية.
وتضمن التقرير تحديثا لتوقعات الأداء الاقتصادي للدول العربية على عدة أصعدة تشمل النمو الاقتصادي، واتجاهات تطور الأسعار المحلية، والأوضاع النقدية، والمالية، والتوقعات فيما يتعلق بالقطاع الخارجي في الدول العربية خلال عامي2020و2021.
وهكذا وبحسب الوثيقة، فإن الاقتصادات العربية ستتأثر جراء التوقف الجزئي لمستويات الإنتاج المحلي في عدد من القطاعات الاقتصادية نتيجة انتشار الفيروس،من أهمها قطاعات الخدمات الانتاجية على رأسها قطاعات السياحة والنقل والتجارة الداخلية والخارجية والصناعة والتي تساهم مجتمعة بنحو 40 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأبرزت تأثر الدول العربية المصدرة للنفط بالتطورات في الأسواق العالمية للنفط التي تشهد تراجعا في مستويات نمو الطلب على النفط، نتيجة تأثر نشاط عدد من القطاعات الاقتصادية المستخدمة للوقود بتداعيات انتشار الفيروس وبظروف فرض حظر على انتقالات الأفراد داخل وخارج الحدود في ظل أسواق يسيطر عليها زيادة كميات المعروض النفطي وهو ما سينتج عنه في المجمل انخفاض متوقع في الأسعار العالمية للنفط في عام 2020، بما يؤثر على القطاع النفطي الذي يسهم بنحو 27 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، و42 في المائة من إجمالي الصادرات، و62 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة.
أما بالنسبة للدول العربية المستوردة للنفط، فسوف تتأثر بتراجع المتحصلات من النقد الأجنبي في ظل انخفاض متوقع لمستويات التصدير نتيجة انتشار الفيروس، وكذلك تأثر تحويلات العاملين في الخارج التي تسهم في بعض من هذه الدول بما يفوق 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما قد يولد ضغوطات على العملات المحلية بالنسبة لبعض الدول التي ترتبط بنظم أسعار صرف مرنة، ويرفع من كلفة سداد أقساط وفوائد الدين الخارجي.
وفي المجمل، يضيف التقرير ، سيكون لهذه التطورات أثر على معدلات البطالة في الدول العربية التي من المتوقع أن تشهد ارتفاعا خلال عام 2020 خاصة على ضوء تضرر عدد من القطاعات الاقتصادية الموفرة لفرص العمل، على رأسها قطاع السياحة الذي يسهم بنسبة تتراوح ما بين 12 و19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عدد من الدول العربية التي تعد وجهات سياحية عالمية.كما سي عمق من أثر هذه التطورات على سوق العمل في العديد من الدول العربية تأثر نشاط قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذي يسهم بنحو 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ونحو ثلث فرص العمل المولدة في القطاع الرسمي.
وذكر صندوق النقد العربي أن الحكومات العربية، وبهدف تجاوز الآثار الاقتصادية المرتبطة بانتشار الفيروس، تبنت حزما تحفيزية بقيمة تقارب180 مليار دولار (9.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية) حتى الآن بهدف دعم القطاعات والفئات المتضررة، وتقليل حجم الأثر المتوقع، الناتج عن تقييد الفيروس لحركة النشاط في عدد من القطاعات الاقتصادية الأساسية على دخول الأسر والشركات.
وشملت حزم التحفيز عدة تدخلات تنوعت ما بين توجيه المزيد من المخصصات المالية لدعم الأنظمة الصحية، وخفض الفائدة بنسب تراوحت ما بين 1.5 إلى 3.0 نقاط مئوية، وخفض نسب الاحتياطي الإلزامي، وضخ سيولة في القطاع المصرفي لدعم الائتمان، وتأجيل أقساط وفوائد القروض المستحقة على القطاعات المتضررة والفئات المتأثرة. كما شملت التدخلات أيضا تطبيق برامج الدخل الأساسي الم عم م في بعض الدول العربية.
وأكد التقرير أنه وفق فرضية متفائلة وبافتراض توقع احتواء الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا المستجد خلال النصف الأول من عام 2020 وعدم حدوث حالات إغلاق واسعة النطاق ممتدة زمنيا، من المتوقع تراجع معدل نمو الاقتصادات العربية إلى نصف معدلاته المتوقعة قبل انتشار الفيروس.
أما في حال امتداد أثر انتشار الفيروس إلى كامل عام 2020، فمن المتوقع أن تشهد الاقتصادات العربية حالة ركود اقتصادي خلال العام الجاري. في المقابل، من المتوقع تعافي نسبي لأداء الاقتصادات العربية عام 2021 بما يعكس تحسن مستويات الطلب العالمي والتجارة الدولية.