مجلس جطو يدعو لإعادة النظر في منظومة المخزونات الاحتياطية الخاصة بالمواد الغذائية الأساسية

سجل تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول المخزونات الاحتياطية لبعض المنتجات الغذائية الأساسية برسم سنة 2015 أن مخزون القمح الطري عرف تقلبات كبيرة بصفة متكررة بين أشهر نفس السنة على الرغم من كون المخزون أظهر بشكل عام مستويات تمكن من تغطية حاجيات السوق بشكل طبيعي، حيث كان متوسط المخزون 14.9 مليون قنطار مقابل متوسط استهلاك شهري يناهز 4 مليون قنطار أي ما يساوي أكثر من 3.5 أشهر من الاستهلاك.
وأشار التقرير الذي صدر هذا الأسبوع أن عملية تخزين الحبوب بالمغرب تتم من قبل عدد كبير من الفاعلين، 280 مؤسسة تخزين و30 مستوردا و164 مطحنة صناعية، منهم من يستعمل أساليب تقليدية ومنهم من يعتمد طاقات حديثة، وهو المعطى الذي يجعل تتبع ومراقبة المخزون أكثر صعوبة وأقل دقة، فالمخازن تتوزع بشكل متفرق بين عديد كبير من الفاعلين كما يضل التخزين التقليدي بالمستودعات مهيمنا بنسبة 65 بالمائة من السعة الإجمالية مقارنة بالتخزين في الصوامع stockage en silo علما أن هذا الأخير يوفر تخزينا أكثر جودة ويتيح تتبعا أسهل وأكثر دقة.
وعلى الرغم من أن وضعية مخازن الحبوب عند متم سنة 2015 تشير إلى أن سعتها الإجمالية تفوق 50 مليون قنطار، وهو ما يمكن من احتواء مخزون مهم، إلا أن المجلس، الذي يرأسه إدريس جطو، لاحظ أن هذه الوحدات التخزينية تتميز بتمركزها في ثلاث جهات بالوسط الشمالي بحوالي 62 بالمائة من الطاقة الإجمالية وهي جهات فاس بولمان والدار البيضاء ودكالة-عبدة، وهي نفس الوضعية، يضيف التقرير، التي تم رصدها بخصوص الواردات التي تتم في المقام الأول عبر ميناء الدار البيضاء الذي عرف عبور ما يقرب من 53 بالمائة من واردات القمح الطري خلال الفترة ما بين 2011-2014.
أما فيما يخص مادة السكر، فقد رصد قضاة المجلس أثناء تحرياتهم أن مستويات المخزون من هذه المادة الأساسية تعرف داخل السنة تقلبات مهمة تتسم عموما بفترات تعرف احتياطيا كبيرا، عادة خلال فصل الصيف، وفترات من احتياطي منخفض تتزامن مع فترة الشتاء وتمتد إلى بداية الربيع، حيث يسجل شهر أبريل بشكل دائم أدنى مستويات المخزون. من جهة أخرى، لاحظ التقرير أهمية واردات السكر الخام من إجمالي إنتاج السكر الأبيض، حيث شكلت هذه الواردات في المتوسط حوالي 66 بالمائة خلال الفترة ما بين 2013-2015. وسجل المجلس أن هذه الوضعية تشكل تبعية للسوق الخارجية للسكر مما يشكل خطرا على تأمين الإمدادات من هذا المنتج في السوق الدولية ويعرضها لتقلبات أسعاره.
وبخصوص التوصيات التي يقترحها المجلس لإصلاح الأعطاب والمشاكل التي تؤرق قطاع التخزين الاحتياطي لمادة القمح الطري، فيرى ضرورة العمل على تأمين التزود من هذه المادة عبر اللجوء إلى اقتناء كميات كبيرة خلال الفترات التي تعرف انخفاضا في الأسعار في السوق الدولية موازاة مع تطوير البنيات التحتية المينائية المعدة لاستيراد الحبوب وكذا تحسين ظروف جمع المنتوج الوطني من القمح، إضاقة لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تشجيع العاملين بالقطاع على مزيد من الاستثمار في تطوير وعصرنة الطاقات التخزينية مع مراعاة تحسين توزيعها على التراب الوطني.
وبخصوص السكر، فيوصي المجلس باتخاذ إجراءات تساهم في الرفع من مردودية الزراعات السكرية قصد تقليص التبعية للسوق الخارجية، كما يجب أن تندرج هذه الإجراءات في إطار عقود-برامج بين الدولة والمهنيين في تناسق مع الأهداف الاستراتيجية لمخطط المغرب الأخضر.
كما أوصى بالتفكير في القيام باقتناءات تروم تأمين التزود بمادة السكر خلال الفترات التي تعرف انخفاضا في الأسعار في السوق الدولية بالموازاة مع اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بالرفع من قدرات التخزين وتكوين المخزونات الاحتياطية.