تضامن وطني مع مراكش في حربها ضد كورونا والسلطات تتفاعل مع الوضع المقلق

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ، مقاطع صوتية وصور للاختناق والشلل الذي تعرفه المصالح الطبية بمدينة مراكش ، حيث ادى تعقيد الوضع الصحي الى تفاعل نشطاء مواقع التواصل عبر إطلاق هاشتاكات ونداء استغاثة لحث المسؤولين على التدخل والمساعدة في إنقاذ عاصمة النخيل .
ويعد هاشتاك" انقذوا مراكش" ، و" مراكش تختنق" أكثر الهاشتاكات تداولا على منصات التواصل الاجتماعي ، وذلك بالموازاة مع قصص انسانية لمرضى فيروس كورونا وهم بصدد المرابطة بالمصالح الطبية قصد العلاج.
وكان الطاقم الطبي لمستشفى المامونية عمد الى الاحتجاج مطالبا بمزيد من الدعم لهذه الوحدة الاستشفائية التي تهددها الشلل في حال تزايد عدد المرضى المصابين بكورونا ، فيما حلت بالمدينة لجنة وزارية بهدف التحقيق حول الوضع الوبائي المقلق الذي تعرفه مراكش .
واستنكر فعاليات المجتمع المدني والسياسي بالمدينة الوضع الصحي ، إذ انتقد البرلماني هشام الصابري ، حال المصحات الخاصة وهي في وضعية المتفرج ، معتبرا السلوك جريمة في حق الوطن.
.ولا تزال جهة مراكش آسفي بحسب معطيات وزارة الصحة ، تسجل أرقاما كبيرا لإصابات ، حيث تم خلال 24 ساعة الأخيرة، رصد 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 165 حالة لوحدها سجلت بعمالة مراكش، 58 بقلعة السراغنة، 10 إصابات بالصويرة، 4 حالات بآسفي، و3 حالات بالرحامنة، وذلك حتى الساعة السادسة من عشية يومه الأربعاء 19 غشت الجاري.
من جانب آخر ، تفاعل مجلس جهة مراكش آسفي مع الاستغاثة التي اطلقها الأطر الطبية ، حيث وضع رهن إشارة المديرية الجهوية للصحة كافة التجهيزات الطبية الخاصة بتوفير الأوكسجين لحالات الإصابة بكوفيد-19 الخطرة التي تخضع للعلاج.
وذكر بلاغ لمجلس الجهة أن هذه الخطوة تأتي "تفاعلا منه بسرعة مع التطور المقلق للحالة الوبائية بعمالة مراكش جراء تسجيل المصالح الصحية لارتفاع في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع الحالات التى تحتاج للاوكسجين".
وأضاف البلاغ أن "جميع مصالح جهة مراكش آسفي ستظل معبأة بتنسيق مع جميع المصالح الصحية والسلطات المحلية للسيطرة والحد من تفاقم انتشار الوباء". وكان مجلس جهة مراكش آسفي قد سارع، منذ بداية شهر مارس المنصرم، إلى دعم الطواقم الطبية بمستلزمات التعقيم والوقاية لفائدة المديرية الجهوية للصحة، وكذا لفائدة القيادة الجهوية للوقاية المدنية بالجهة بمبلغ إجمالي ناهز سبعة ملايين درهم، ليصل المبلغ الإجمالي الذي خصصه مجلس الجهة لمكافحة تداعيات فيروس كورونا إلى 23 مليون درهم.