أمزازي: كسب تحديات الإصلاح التربوي بجهة كلميم واد نون رهين بمستوى التملك الجماعي للمشاريع الاستراتيجية

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، اليوم السبت بكلميم، أن كسب تحديات الإصلاح التربوي على مستوى جهة كلميم وادنون، رهين بمستوى التملك الجماعي للمشاريع الاستراتيجية.
وأضاف الوزير، في كلمة خلال اللقاء التنسيقي الجهوي حول تفعيل مشاريع تنزيل القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بجهة كلميم وادنون، أن كسب هذا الرهان رهين أيضا بتطوير آليات التدخل الميداني، وتقوية قنوات التنسيق، وتحقيق التقائية مختلف برامج التنمية المحلية مع برامج تنزيل القانون الإطار، والمتابعة الدقيقة والمنتظمة للأوراش المفتوحة.
وقال إن هذه اللقاءات الجهوية تشكل منعطفا هاما في تفعيل أحكام القانون الإطار 51.17 ، هذا القانون الذي يجسد إطارا تعاقديا ملزما للجميع لتنزيل الاختيارات والاهداف الكبرى لإصلاح المنظومة. كما تعتبر تتويجا لسيرورة وطنية للتخطيط الاستراتيجي، عملت الوزارة على تسريعها مع بداية الدخول الدراسي الحالي، من أجل إعطاء دفعة قوية لتنزيل مشاريعها، وفق منهجية تتوخى النجاعة والفعالية.
وأسفرت هذه السيرورة الاستراتيجية، يقول السيد أمزازي، والتي انتظمت وفق خارطة طريق محددة، تم الالتزام بمختلف محطاتها، في إطار مقاربة تشاركية بين الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجامعات والمندوبيات الجهوية للتكوين المهني، على بلورة مجموعة من آليات قيادة وتنفيذ المشاريع على المستويين الوطني والجهوي.
وتطرق الوزير لعوامل وفرص تدعم هذا الورش، منها الآفاق التي تفتحها الجهوية المتقدمة، والإمكانات التي أصبحت تتيحها، والحس الكبير للمسؤولية المبرهن عليه كلما تعلق الأمر بتلبية نداء الواجب الوطني، فضلا عن الكفاءات التدبيرية، والخبرة الميدانية للمسؤولين والأطر والمنتخبين على صعيد هذه الجهة .
وفي هذا الإطار ، أشاد بالمجهودات التنموية التي تبذل لفائدة الأقاليم الجنوبية، بقيادة متبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث مكنت المجهودات الهائلة التي بذلتها الدولة، وخاصة في إطار البرامج التنموية للأقاليم الجنوبية، وبرامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، والتي تجلت على وجه الخصوص في تطوير البنيات التحتية والمرافق الضرورية بهذه الأقاليم، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وإطلاق العديد من الأوراش المهيكلة ، وكذا مشاريع التنمية البشرية.
كما أشاد بما عرفته القضية الوطنية من تحولات عميقة، ومن نجاحات متتالية، بفضل الدبلوماسية الناجحة والفعالة التي يقودها، بكل حكمة وتبصر، جلالة الملك ، والتي تجلت في الدعم الصريح للمنتظم الدولي لمغربية الصحراء، من خلال فتح العديد من الدول الشقيقة والصديقة لقنصلياتها بالأقاليم الجنوبية، خصوصا بمدينتي الداخلة والعيون، كتعبير ملموس على دعم سيادة المغرب على كامل أقاليمه الجنوبية.
من جهته، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي إدريس أوعويشة، أهمية التشاور والمقاربة التشاركية مع الفاعلين الجهويين والتي أسفرت عن نتائج جد محمودة ، مشيرا ، إلى أنه تم في بداية الموسم الجامعي الحالي إطلاق أربعة مشاريع جامعية جديدة بجهة كلميم واد نون .
ويتعلق الأمر بالكلية متعددة التخصصات بمدينة آسا، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة كلميم، وكلية العلوم والاقتصاد والتدبير بكلميم، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمدينة سيدي إفني.
من جانبه أكد والي جهة كلميم واد نون محمد الناجم أبهاي، أن صدور القانون الاطار 51.17 يعد تتويجا لمسلسل من الانجازات المولوية السامية التي حرص جلالة الملك على تحقيقها بحكمة وتبصر وتتبع مستمر للرقي بالمملكة الى مصاف الدول المتقدمة وتوفير متطلبات الحياة المعاصرة .
وأكد الوالي بأن سلطات ولاية وأقاليم الجهة، بالإضافة إلى انخراطها المستمر في جهود المواكبة والمساعدة التي تقدمها بشكل منتظم لهذه القطاعات من أجل تيسير أداء مهامها وتنفيذ مشاريعها، ستظل جاهزة لتعبئة كافة الفاعلين للعمل من أجل إنجاح هذا الورش المصنف في صدارة الأولويات الوطنية، مشيرا إلى انخراط المجالس المنتخبة، كذلك، في دعم هذا المجهود من خلال المساهمات التي خصصت في السنوات الأخيرة لفائدة هذه القطاعات.
أما رئيسة جهة كلميم واد نون مباركة بوعيد، فأكدت، بدورها، أن الجهة منخرطة منذ 2016 في تنفيذ برنامج التنمية المندمجة الخاص بالجهة والذي يحتل فيه قطاع التربية والتكوين مكانة بارزة، من خلال اتفاقية خصوصية ترمي الى الارتقاء بالمنظومة التعليمية ودعم المدرسة العمومية عن طريق إنشاء وتأهيل المؤسسات التعليمية بالجهة بمبلغ 390 مليون درهم، 172 مليون درهم منها مساهمة من المجلس .
وفي ذات الإطار، أكدت أن المجلس بادر الى وضع أسس شراكات مثمرة وناجعة تم من خلالها دعم تأهيل قطاع التعليم الجامعي، معبرة عن طموح الجهة في إحداث قطب جامعي متكامل ومستقل.
وعلى هامش هذا اللقاء التنسيقي، ترأس السيدان الوزيران، مراسيم حفل التوقيع على اتفاقية بين الوزارة وجامعة ابن زهر ومجلس الجهة حول إحداث المدرسة العليا للتكنولوجيا بالوطية إقليم طانطان بتكلفة مالية تقدر ب 65 مليون درهم يساهم فيها المجلس بغلاف مالي يبلغ 20 مليون درهم. كما تم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون مع كل من جامعة ابن زهر من أجل تعزيز آلية الشراكة التعاقدية الرامية إلى بلورة برامج تربوية وتأهيلية، والمعهد الفرنسي من أجل تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر التربوية في اللغة الفرنسية وتشجيع التلاميذ على القراءة من خلال إحداث الخزانات المتعددة الوسائط ودعم الأنشطة العلمية والثقافية.
وبالمناسبة، قدمت عروض من قبل مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لكلميم واد نون، والمدير الجهوي للتكوين المهني ، ورئيس جامعة ابن زهر ، تمحورت حول المشاريع الجهوية لتنزيل أحكام القانون الإطار 17.51.
ويروم هذا اللقاء التنسيقي الجهوي، الذي حضره عن بعد عمال إقليمي سيدي إفني وأسا الزاك والكاتب العام لعمالة إقليم طانطان، والمديرين الإقليمين للتربية والتكوين، تتبع عملية تفعيل مشاريع تنزيل القانون الإطار 51.17، والتتبع الميداني لإنجاز الأوراش المفتوحة على المستويين الجهوي والإقليمي.
كما يهدف إلى تعزيز التعبئة والتواصل مع الفعاليات الجهوية وشركاء المنظومة التربوية جهويا لضمان الانخراط الفعلي في الإصلاح، على اعتبار أن قضية التعليم هي شأن مجتمعي يتطلب تظافر جهود جميع المتدخلين والشركاء للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحقيق الأهداف المنشودة.