تعاضدية المحامين ترفض إخضاعها لنظام التأمين الإجباري عن المرض

هو "فيتو" الأول لنظام التأمين الاجباري عن المرض ، الذي وجهه النقيب محمد أمين بيزولال ، رئيس التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب ،رافضا بذلك تعديلات القانون رقم 98.15 ، المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ، اذ أوصى عبر مذكرة داخلية موجهة إلى أعضاء مكتب هيئات المحامين ، برفض التعديلات القانونية ، التي اعتبرها تمس استقلالية مهنة المحاماة ومكاسبها الاجتماعية المحققة ذاتيا .
موقع القناة الثانية ، اطلع على الوثيقة التي وجهت إلى أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ، والتي كشفت حجم الاختلاف بين النظام التعاضدي الخاص بالمحامين والقانون رقم 98.15، حيث قارنت التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب نظامها الذي يعد مكسبا اجتماعيا للمحامين مع نظام صندوق الضمان الاجتماعي .
ونبهت الوثيقة الترافعية الداخلية ، إلى صدور القانون رقم 98.15 إلى غياب أي مقاربة تشاركية مع الهيئات التمثيلية للمحاميات والمحامين مع ادراجهم ضمن الأصناف الفرعية المعنية بتطبيقه عليهم وهو ما يعد خرق لمقتضيات القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة باعتباره نصا قانونيا خاصا .
ووفق المذكرة الترافعية يشكل التعديل القانوني تدخلا في عمل الهيئات ومسا خطيرا باستقلاليتها مما يستدعي الترافع والدفاع على المكاسب الاجتماعية للمحامين والمحاميات .
ويرفض الجسم المهني للمحامين ، الشروط المحددة لممارسة المهنية للمحاميات والمحامين التي جاءت ضمن مضامين القانون 98.15 ، والتي لم تعد القانون المنظم للمهنة المحدد وإنما الشهادة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تفيد انتظام المؤمن أداء اشتراكته للصندوق .
كما يرفض المحامون تمثيلهم بشكل جماعي مع العدول والموثقين والمفوضين القضائيين والنسخ، حيث يؤدي ذلك إلى عدم تمثيلهم داخل مجلس إدارة الصندوق، مما يؤدي إلى وقوعهم تحت رحمة قرارات يتخذها ممثلون بعيدون عن مهنة المحاماة .
ويتضح من خلال معطيات رقمية اطلعت عليها 2M.ma في ذات الوثيقة ، الفروق الكبير بين الخدمات المقدمة من طرف تعاضدية المحامين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، خصوصا على مستوى نسبة الاسترجاع التي تفوق بكثير ما تقدمه cnss .
وتعتمد نسبة استرجاع الأدوية التي تعتمدها التعاضدية أساس الدواء الأصلي في حين تعتمد مرجعية صندوق الضمان الاجتماعي على الدواء الجنيس مما يشكل اختلافا كبيرا بين الجودة والقيمة كما جاء في المذكرة .
ويطالب النقيب محمد أمين بيزولال، من أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين ، بوحدة الصف وتظافر الجهود أمام هذا المستجد التشريعي الحالي وما يصاحبه من نصوص تنظيمية ومراسيم تطبيقة ، حيث يضع المحامين أمام تحديات تهدد مكسب اجتماعي اسسه المحامون بأنفسهم على مستوى التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب .