ميناء الداخلة الأطلسي.. مشروع طموح برؤية ملكية يعزز الاقتصاد البحري بالمنطقة

يندرج الميناء الجديد الداخلة الأطلسي ضمن مشاريع النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة، المحدث بتعليمات ملكية، حيث من المرتقب أن تبلغ تكلفة إنجازه أزيد من 6 ملايير درهم.
وقال صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء في نونبر 2020 إنه استكمالا للمشاريع الكبرى، التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية، فقد حان الوقت، لاستثمار المؤهلات الكثيرة، التي يزخر بها مجالها البحري، مشيرا في هذا السياق إلى إكمال المغرب خلال سنة 2020 ترسيم مجالاته البحرية، بجمعها في إطار منظومة القانون المغربي، في التزام بمبادئ القانون الدولي.
وفي هذا الإطار، أكد جلالة الملك أن المغرب سيظل ملتزما بالحوار مع إسبانيا، بخصوص أماكن التداخل بين المياه الإقليمية للبلدين الصديقين، في إطار قانون البحار، واحترام الشراكة التي تجمعهما، وبعيدا عن فرض الأمر الواقع من جانب واحد، مشيرا إلى أن توضيح نطاق وحدود المجالات البحرية، الواقعة تحت سيادة المملكة، سيدعم المخطط، الرامي إلى تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف جلالته أنه انطلاقا من هذه الرؤية، ستكون الواجهة الأطلسية، بجنوب المملكة، قبالة الصحراء المغربية، واجهة بحرية للتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي، مشيرا إلى أنه إضافة إلى ميناء طنجة -المتوسط، الذي يحتل مركز الصدارة، بين موانئ إفريقيا، سيساهم ميناء الداخلة الأطلسي، في تعزيز هذا التوجه.
وشدد جلالته على أن المغرب سيواصل العمل على تطوير اقتصاد بحري حقيقي، بهذه الأقاليم العزيزة علينا؛ لما تتوفر عليه، في برها وبحرها، من موارد وإمكانات، كفيلة بجعلها جسرا وصلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي.
وفي هذا الإطار، شدد جلالة الملك على ضرورة الاستثمار في المجالات البحرية، سواء تعلق الأمر بتحلية ماء البحر، أو بالطاقات المتجددة، عبر استغلال مولدات الطاقة الريحية، وطاقة التيارات البحرية.
وبموازاة ذلك، يضيف جلالته، يجب مواصلة النهوض بقطاع الصيد البحري، لدوره في النهوض باقتصاد المنطقة، وإعطاء دفعة جديدة، للمخطط الأزرق، تجعل منه دعامة استراتيجية، لتنشيط القطاع السياحي بها، وتحويلها إلى وجهة حقيقية للسياحة الشاطئية.