المكتب الوطني المغربي للسياحة.. آلية جديدة لإنعاش القطاع

يطمح قطاع السياحة، الذي لا يزال يعاني من أهوال أزمة كوفيد-19 مع إغلاق المقاولات لأكثر من سنة، إلى تغيير عميق وتعافي مستدام وحقيقي مع إطلاق آلية التسويق الجديدة للمكتب الوطني المغربي للسياحة.
وتروم هذه الآلية الوطنية والدولية والمؤسساتية، إلى أن تصبح أداة حاسمة لإنجاح استقطاب المغاربة والأجانب، وتمكين جميع مكونات المنظومات المندرجة في قطاع السياحة من استعادة الحيوية التي كانت عليها قبل الأزمة، وذلك بمجرد أن تسمح الظروف الصحية بذلك. وقد اعتمد المكتب، في هذا الصدد، هندسة جديدة للعلامات تقوم على تقسيم زبنائه إلى ثلاث فئات رئيسية، إلى جانب علامة "Visitmorocco" التاريخية المخصصة للترويج لوجهة المغرب لدى السياح الدوليين. وهو ما من شأنه أن يسعد الفاعلين في السياحة المغربية، بمختلف مكوناتها.
وفي هذا السياق، أوضح فوزي الزمراني، نائب رئيس الاتحاد الوطني للسياحة أن "الاستراتيجية الجديدة التي قدمها المكتب الوطني المغربي للسياحة تستند إلى دراسة تقوم على تحليل الطلب العالمي، وفقا ل"تقسيم يرتكز على التجربة المراد عيشها".
ووفقا لهذا الخبير السياحي، يتضح من هذه الدراسة أن المغرب يتمتع برؤية جيدة، لكنه لايزال يكافح لترجمة صيته الدولي إلى زيارات على أرض الواقع. ومن هنا، أكد السيد الزمراني على ضرورة تحلي المهنيين المغاربة بروح الإبداع من أجل تشجيع الزبناء المحتملين على خوض التجربة واختيار المغرب بدلا من وجهة أخرى.
وتابع أنه فيما يتعلق بانتعاش القطاع، سيتم التركيز على الأسواق التي ستخرج سريعا من هذه الأزمة، والتي سيكون المغرب بالنسبة لها وجهة آمنة وصحية وتقدم جميع الضمانات لتجربة ناجحة.
وقال نائب رئيس الكونفدرالية إنه لتحقيق هذه الغاية، تم إبلاغ شركات الطيران ووكالات الأسفار عبر الإنترنت لكي يتم برمجة كل شيء في أقرب وقت ممكن؛ مشيرا إلى أن القرار النهائي يعود للحكومة فيما يتعلق بفتح الحدود الذي لا يزال رهينا بالسيطرة على الفيروس.
وتابع أن "صحة المواطنين تأتي في المقام الأول، لكن هذا لا يمنعنا من أن نكون قادرين على التفكير في وضع مجموعة من الإجراءات لإعادة التشغيل والمحافظة على المقاولات، من بينها تسريع حملة التلقيح الحالية وتشجيع الفاعلين في قطاع السياحة".
وردا على سؤال حول قدرة السياحة الداخلية بمفردها على تخفيف تأثير الأزمة على القطاع، أوضح السيد الزمراني أن هذا الأمر غير ممكن، ولكن من الضروري، من ناحية أخرى، تحسين العرض المقدم للمواطنين وإرساء اتفاق جديد مبني على الثقة.
وشدد على أنه "يجب أن نتوقف عن القول إن منتجاتنا باهظة الثمن، وأننا نفضل الأجانب على المواطنين أو أننا بحاجة إلى منتجات محددة للمواطنين. فالسائح الوطني مثل باقي السياح يرغب في الاطمئنان إلى ما يستهلكه، وأن يحظى بالاحترام بصفته مستهلكا متمرسا ومجربا".
ودعا السيد الزمراني، في هذا الصدد، إلى إعادة تقييم القدرة الشرائية للسائح الوطني للسماح له بالاستفادة الكاملة. وقد تم اقتراح حلول، أثبتت نجاعتها في أماكن أخرى، بما في ذلك قسائم العطل وإضفاء الطابع الجهوي على العطل.
بالإضافة إلى ذلك، اعتبر الخبير أن استئناف السياحة الداخلية سيسمح بنوع من "الاحماء" في انتظار استئناف السياحة الدولية، ولكن في غضون ذلك، يجب رفع قيود السفر بين الجهات وفتح فضاءات الترفيه مع الإبقاء على التدابير الوقائية.
+وكالات السفر منخرطة في إنجاح هذه الآلية+
تقول وكالات السفر، التي تعتبر أبرز الفاعلين في قطاع السياحة، إنها معبأة للمساهمة في إنجاح خطة المكتب الوطني للسياحة.
وفي واقع الأمر، أكد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وكالات السفر بالمغرب، محمد السملالي، أن الاتحاد قد تابع باهتمام "كبير" اعتماد هذه الاستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى تسريع وتيرة انتعاش القطاع بعد تحسن الوضع الصحي، معبرا عن انخراطه في إنجاح خارطة الطريق هذه.
ويبقى الهدف النهائي هو بث دينامية جديدة في النشاط السياحي بالمملكة.
وأعرب عن أسفه من أن "وكالات السفر في المغرب تكافح لإيجاد طريقة مناسبة لمحاولة تضميد جراحها وإنعاش قطاع يعاني من تبعيته القوية للوافدين من الخارج".
وقال السيد سملالي إن إطلاق هذه الإستراتيجية العالمية للترويج لوجهة المغرب يأتي في الوقت الذي يحتاج فيه مهنيو القطاع أكثر من أي وقت مضى إلى حملة قوية ومبتكرة لضمان موسم الصيف المقبل.
وقال رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وكالات السفر بالمغرب إن مختلف الإجراءات التي سيتم اتخاذها ستجعل من الممكن بلاشك الحفاظ على الجهاز الإنتاجي والتوظيف بالإضافة إلى حماية تنافسية الفاعلين في القطاع، مذكرا بأن وكالات السفر اضطلعت دائما بدورها في تسويق العلامة السياحية المغربية في جميع أنحاء العالم.
وأكد على أن وكالة الأسفار ليست فقط محلية مخصصة لتسويق خدمات للقرب، ولكن دورها الأساسي هو المشاركة قبل كل شيء في الترويج للمغرب كوجهة وجذب السياح الأجانب.
ومع هذه الأزمة الخانقة التي كشفت عن مجموعة من الاختلالات، ولاسيما هشاشة جميع أولئك الذين يعملون في القطاع غير المهيكل، فقد حان الوقت لتقييم كل هذا العرض، وفصل الغث عن السمين، وتنظيمه وتحويله إلى فرص مربحة للجميع.