طالبت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك السلطات المعنية إلى التدخل من أجل حماية المغاربة من التطورات السلبية الحاصلة داخل قطاع التجارة الإلكترونية غير المهيكلة. وأوردت الجامعة في بلاغ لها، توصل موقع القناة الثانية بنسخة منه، أنها "تتابع عن كتب تطور التجارة الإلكترونية والتي عرفت إبان جائحة كوفيد تطورا ملموسا وإيجابيا مما جعل المغرب من الدول العالمية الأكثر رقمنة". وأضافت الجامعة، وفق ذات المصدر، "إلا أن هذه القطاع عرف طفرة غير سليمة والتي تستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لعرض وبيع منتوجات عبر الفضاء الافتراضي مما جعل منها تجارة موازية للتجارة الرقمية المهيكلة". ولفت المصدر ذاته، إلى أن هذه التجارة غير المهيكلة التي أصبحت موازية للتجارة الرقمية المهيكلة باتت توقع المستهلك في عمليات النصب والاحتيال وضياع حقوقه". وحذرت جامعة المستهلك من "خطورة اللجوء إلى هذا النوع من التجارة"، داعية الجهات المسؤولة إلى التدخل من اجل حماية المستهلك". وفي هذا الإطار، يقول بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، "إن الجامعة توصلت عبر شبابيك المستهلك عدة شكايات من المغاربة، مضيفا، أنه "بلغ عددها 11 شكاية، اثنين منها من طرف مغاربة المهجر بفرنسا". وأوضح الخراطي، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن "بعض المستهلكين تعرضوا للنصب بعدما اقتنوا بعض المواد من التجار العشوائيين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ك "واتساب" و"فيسبوك"، موردا أن، "هذا القطاع غير المقنن يعرف مؤخرا نوعا من الطفرة، لذا يجب التصدي له حماية لمصلحة المستهلك". فراغ قانوني وتابع الخراطي، أنه "من الناحية القانونية لا يوجد أي نص قانوني يحمي المستهلك في حالة اقتنائه أي منتوج عبر هذا النوع من التجارة"، أمام هذا المعطى، يشدد المتحدث ذاته، "ما دفع بالجامعة إلى دق ناقوس الخطر وإثارة انتباه المستهلك وتحسيسه لكي يعرف أنه إذا اشترى أي بضاعة أو خدمة عبر هذه الوسائل فإنه كما اشترى من عند الباعة الجائلين". "المستهلك يكون غير محمي وعليه تحمل مسؤوليته الفردية عند تعامله مع هذه المواقع" يقول رئيس الجامعة، ثم يواصل: "لذا فإن ليس للجامعة والمؤسسات الحكومية التي تعنى بالمراقبة الوسائل القانونية لمتابعة الأشخاص الذين ينشطون في القطاع، عكس المواقع التجارية " E-Commerce" فهي مقننة وتتدخل فيها وزارة التجارة والصناعة" يفيد المتحدث ذاته. وفي ختام تصريحه، كشف الخراطي، أنه تم توجيه مراسلة إلى وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، من أجل التدخل ودراسة وضعية هذا القطاع لحماية المستهلك.
