أطلق بيضاويون عريضة إلكترونية، طالبوا من خلالها السلطات المحلية بالتصدي لظاهرة احتلال الملك العمومي بالمدينة. أوضحت العريضة الإلكترونية أن احتلال الملك العمومي واستغلاله بدون سند قانوني، ساهم في القلق المتزايد بين كل فئات المجتمع المغربي، وذكرت العريضة أن الاستيلاء على الملك العمومي يرتبط كذلك بالاستغلال غير المقنن من قبل بعض المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية "الفراشة" بالإضافة إلى من يسمون ب "أصحاب السترات الصفراء"، معتبرة إياها ظاهرة نتجت عن استفحال فساد في عدم احترام القوانين الجاري بها العمل، وفي تدبير الشأن العام، والتطاول على حقوق الناس، وفي حقهم بالتمتع بحريتهم الفردية والجماعية في الشوارع والأزقة والشواطئ. كما أشارت العريضة إلى أن هذه الحالة الشاذة أصبحت تتميز بالعنف والتسلط والمس بأمن وأمان المواطنين، وأكدت العريضة ذاتها، أن ظاهرة احتلال الملك العمومي مضرة بالمدينة وبالسكان، ولم تكن أبدا ولن تكون من ضمن إجراءات مكافحة البطالة، وجعل المواطن رهينة بين أياد غير معروفة تقوم بتحريك أشخاص بسترات صفراء أو زرقاء، حيث اعتبرت أن هذه الظاهرة لا زالت شائعة ولا بد من معالجتها على مستوى المدن بالأسواق النموذجية أو غيرها. وعن هذه المبادرة، يقول المهدي ليمينة، عن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة: " سبق لجمعيتنا أن تقدمت بعريضة حول نفس الإشكالية (احتلال الملك العمومي) لمجلس مدينة البيضاء من أجل تقنين هذه الظاهرة، مضيفا: أن "محاربة احتلال الملك العمومي يتوقف على تدخل السلطات المحلية والمنتخبة". وأضاف ليمينة، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن "الذي ساهم في استفحال احتلال الملك العمومي ترخيص السلطات المنتخبة للبعض باستغلال الأرصفة مقابل أجر يؤديه هؤلاء للجماعة"، وتابع: "نلاحظ في بعض عواصم وشوارع بعض الدول أن استغلال الملك العمومي يكون مقننا ويضفي طابعا جماليا على المنطقة". وأبرز أن، جولة قصيرة في أزقة حي الأحباس على الرغم من استغلال التجار التقليدين لبعض أجزاء من الملك العام إلا أنه مقنن نوع ما؛ مما انعكس على جمالية المكان"، واصل مستدركا: "غير أنه للأسف في بعض الأحياء الأخرى من العاصمة الاقتصادية نجد أن هناك استغلالا عشوائيا للأرصفة من طرف أصحاب المحلات والمطاعم والمقاهي وكذا الباعة الجائلين". وانتقد الفاعل الجمعوي ذاته، ما وصفه ب"غياب المراقبة الدورية من طرف الشرطة الإدارية لجزر مستغلي الملك العمومي والأرصفة". ودعا الفاعل الجمعوي ذاته، "السلطات إلى التفاعل الجدي مع مضامين هذه العريضة، وأن يتم اتخاذ إجراءات وتنفيذ المقتضيات القانونية المنظمة في هذا الإطار لاستغلال الملك العمومي وتحديد الجهات الموكول لها منح تراخيص استغلال واستخلاص الأداءات ". وكانت الحكومة، قد صادقت في مارس 2021، ضمن أشغال مجلسها على مشروع قانون رقم 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي، يروم إلى توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني، مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص لها. ونص مشروع القانون المذكور، على سن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، وجعل احتلال الملك العمومي يخضع لدفتر التحملات، ومنع الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي، وتخصيص مقتضيات خاصة للمرافق العمومية التي يتطلب عملها التواجد فوق الملك العمومي، وإلزام الإدارة بدراسة طلب الاحتلال داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما، واعتماد مدة أربعين سنة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أقصاها أربعون سنة مع بعض الاستثناءات، وكذا منع أي تفويت لرخص الاحتلال تحت طائلة إلغاء الرخصة. كما تشمل التنصيص على منح التعويض عن الضرر لفائدة أصحاب رخص الاحتلال المؤقت في حالة سحب هذه الرخص قبل انتهاء أجلها، من أجل المصلحة العامة، ووضع قواعد خاصة لعملية إرجاع المِلْك العمومي المحتل للدولة، وفرض عقوبات مالية صارمة في حال الإخلال بمقتضيات هذا النص، دون الإخلال بالعقوبات الزجرية المنصوص عنها في قوانين أخرى، وكذا وضع قواعد انتقالية خاصة للمحتلين في إطار ظهير 1918 قصد ملائمة وضعيتهم مع مستجدات هذا النص.
