قدم عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، محاور البرنامج الحكومي، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب انعقدت الاثنين، ومن ضمن المحاور، أكد أخنوش على تعزيز ميزانية قطاع الصحة خلال الولاية الحكومية، قصد تمويل الخطة الشاملة لإصلاح القطاع الذي تأثر كثيرا بجائحة كورونا. وأضاف أخنوش، أن العناصر الأساسية لإصلاح منظومة الصحة تتجلى في رفع عدد العاملين في الرعاية الصحية ومراجعة وضعيتهم وفقا لكفاءاتهم وتضحياتهم. وتعهد أخنوش في نفس السياق، بتعميم طب الأسرة على نحو تدريجي، وتعزيز المراكز الصحية الأولية، وإحداث شبكات مستشفيات جهوية، مع إحداث بطاقة صحية ذكية للحد من الإنفاق المباشر للمرضى على الخدمات الصحية. والتزم أخنوش، وفق البرنامج، أن الحكومة ستعمل على مراجعة السياسة الدوائية، ومنح تحفيزات لمهنيي قطاع الصحة للحد من ظاهرة سوء التوزيع المجالي لمهنيي الصحة، وتعزيز السياسة الوقائية بهدف إعادة ثقة المواطن في المستشفى العمومي. وتعليقا على ما جاء في محاور هذا البرنامج بالقطاع الصحي، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إن "العرض الذي قدمه رئيس الحكومة يكتسي أهمية كبرى، خاصة أمام الاختلالات والمشاكل التي يعرفها القطاع الصحي خاصة في ظل جائحة كورونا. وأضاف لطفي، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن "المحاور المتعلقة بالصحة والأهداف التي سطرها رئيس الحكومة بمراجعة المنظومة الصحية بمختلف مكوناتها نعتبرها إيجابية ونتمنى أن تتم ترجمتها على أرض الواقع بإجراءات عملية بدءا من مشروع قانون المالية لسنة2022"، وتابع متسائلا، "ما هي الوسائل التي ستعتمد في ترجمة محاور البرنامج الحكومي فيما يتعلق بالقطاع الصحي على أرض الواقع، سواء من الجانب الاستراتيجي والمالي والبشري؟" وفيما يتعلق برفع عدد العاملين في الرعاية الصحية ومراجعة وضعيتهم، تساءل لطفي، "الأيام القادمة ستكشف هل فعلا الحكومة تتوفر على الإرادة السياسية لإنجاز هذه المشاريع الكبرى؟"، ثم أضاف أن "القطاع الصحي يعرف خصاصا كبيرا ومهولا في موارده البشرية (الأطباء، الممرضين وتقنيي الصحة)، بالإضافة إلى هزالة الوضعية المادية والتعويضات عن العمل للأطر الصحية، الشيء الذي يفسر موجة استقالات وهجرة الأطر نحو القطاع الخاص أو إلى الخارج". وأشار لطفي، إلى أن "المغرب يعرف ارتفاعا في أسعار الأدوية مقارنة مع دول أخرى"، وبحسبه، فإن "خطة الحكومة بمراجعة السياسة الدوائية يجب أن تستهدف سعر الأدوية مع توفير لأدوية التي تعرف بعض النقص في السوق وكذا الحرص على جودتها". ولفت المتحدث ذاته في ختام تصريحه بالقول: إن "البرنامج الحكومي أشار إلى الرفع من ميزانية قطاع الصحة، وهذه مسألة مهمة، ونتمنى أن تصل إلى 10 بالمائة من الميزانية العامة للدولة".
