الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تطالب بإصلاح شامل وآني لمدونة الأسرة

دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب من أجل إصلاح شامل وآني لمدونة الأسرة بما يتلاءم مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب، مع الاقتراب من عقدين على تفعيلها.
واعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أنه من الضروري "القيام بوقفة للتقييم وعرض ملاحظاتنا المستمدة من سند الواقع الذي تعيشه مئات آلاف النساء والفتيات ببلادنا"، مؤكدة على المطالب الخاصة ب"مراجعة كل السياسات والتشريعات التمييزية وعلى رأسها مدونة الأسرة".
وسجّلت الجمعية، تفاقم إسهام الثغرات القانونية وغياب الانسجام بين العديد من المقتضيات والمواد التمييزية التي طبعت مدونة الأسرة ولازمت اعتمادها أثناء التطبيق وما أقرته من قواعد واستثناءات، في تكريس الوضع الدوني للنساء والفتيات وتعميق الهشاشة والفقر في حياتهن وسد أفق الاستقلالية والتمتع بالأمان في الحياة الخاصة والعامة. كما أن السلطة التقديرية الممنوحة للقضاة وما نتج عنها من تأويل سيء للنصوص، نتج عنه الضرر بمصالح الفتيات والنساء وأطفالهن.
وأحدثت هذه السلطة التقديرية، وفق المصدر ذاته تفاقم ظاهرة زواج القاصرات عبر السنوات السبع عشرة وتصاعدها من سنة لأخرى؛ وتؤكد الإحصائيات هذا التفاقم بين سنة و2004 و2018 إذ تم سنة 2015، إبرام 150 35 عقد زواج، وهو ما يعني حوالي ضعف عقود زواج القاصرات المبرَمة سنة 2004 (341 18عقداً). بما يناسب 85,22% من طلبات الزواج، أما سنة 2018 فقد وصل عدد الطلبات 33600، سنة مما يدق ناقوس الإنذار بخصوص حقوق الطفلات وسلامتهن البدنية والنفسية واستقلاليته.
إلى جانب تشجيع تعدد الزوجات والتحايل على شروطه، الأمر الذي تقول الجمعية إنه أفسح المجال خلال هذه السبع عشرة سنة لتكريس القبول الاجتماعي للتعدد، التي حرصت المدونة على تقييده بشروط كثيرة، من أجل تعطيل اعتماده في أفق إلغائه من النص بشكل نهائي، وإن كان كون فتح القضاء تلقائيا لمسطرة التطليق للشقاق وفق المادتين 40 و41 في حالة توفر "المبرر الموضوعي الاستثنائي" يضع الزوجة في وضع القبول القسري.
ومن ضمن المعضلات التي تحدثت عنها الجمعية الحقوقية، تعطيل المادة الخاصة باقتسام الممتلكات المكتسبة خلال الزواج بسبب عدم إلزامية الوثيقة الملحقة بعقد الزواج، فبرسم سنة 2015، كانت نسبة 0,20% من الزيجات فقط مرفقة بإبرام مثل هذا الاتفاق، رغم أهمية هذه المادة بالنظر لمساهمة الزوجات في بناء الثروة الأسرية، ودورها في حماية النساء من التشرد والهشاشة في حالة انحلال العلاقة الزوجية. بالإضافة إلى تكريس التمييز بين الجنسين سيما في النيابة الشرعية، مما يعرض عددا من الأطفال للمشاكل الإدارية المتعلقة بالدراسة والسفر. إضافة إلى فقدان الأم المطلقة لحقها في الحضانة على أبنائها في حالة زواجها مرة أخرى.
واعتبرت الجمعية أن تحقيق العدل والمساواة بين الجنسين في الفضاء الخاص هو مدخل حقيقي للتطلع إلى مجتمع ديمقراطي يساهم فيه الرجال والنساء في تحقيق التنمية المستدامة، فإننا ندعو إلى فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة في كليتها استجابة للواقع اليومي للنساء ولتطلعاتهن، وانسجاما مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب.