ليبيا على مشارف انتخابات رئاسية وبرلمانية.. خبير: المغرب حرص على سيادة هذا البلد وتحييد التدخلات الخارجية

في الوقت الذي تستعد فيه ليبيا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في دجنبر المقبل. وهي الانتخابات التي يعول عليها لإخراج هذا البلد من الأزمة السياسية، سلط المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد بباريس، الضوء على اتفاق الصخيرات السياسي لسنة 2015، باعتباره وضع أسس المصالحة بين مختلف أطراف الأزمة الليبية.
وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي، محمد بودن، إن "المقاربة التي أقرها جلالة الملك محمد السادس في التعاطي مع الأزمة الليبية مهدت الطريق على الليبيين للحوار والتشاور في مختلف القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية".
وأضاف بودن، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن "المغرب قدم مساهمة كبيرة وتعبئة من أجل تحريك المسار السياسي الليبي في حل الأزمة، والتي ستتوج في 24 دجنبر المقبل بانتخابات رئاسية وبرلمانية والتي ستنبثق عن مؤسسات لتسيير الدولة وإخراجها من الأزمات التي عاشتها في السنوات الأخيرة".
ولفت المتحدث ذاته، إلى أن ليبيا مرت من خمس مراحل انتقالية منذ سنة 2011 إلى اليوم، مردفا، أن "الحدث البارز الذي طبع الملف الليبي هو اتفاق الصخيرات الموقع سنة 2015 والذي يعد محطة بارزة التي مهدت الطريق أمام الليبيين لتحقيق نتائج جيدة رغم المحطات واللقاءات الموالية"، مؤكد أن "وثيقة اتفاق الصخيرات تعتبر مرجعية بالنسبة للمجتمع الدولي وقررات مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا؛ بالإضافة أن قمة باريس حول ليبيا أقرت بأهمية اتفاق الصخيرات والذي انبثقت عنه مؤسسات حصلت على شرعيتها منه".
وأضاف المحلل السياسي ذاته قائلا: "لا يمكن كذلك إغفال محطة بوزنيقة واللقاءات التي جرت بين الفرقاء الليبين بعد كانوا على قطيعة، ولهذا يعد أيضا أرضية أولى لبناء تفاهمات بين الأطراف الليبية وهما مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة"، موردا أنه "جلسات الحوار ببوزنيقة توجت بالتوصل إلى التزامات بخصوص معايير شغل المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات في دجنبر 2015".
وظل المغرب راعيا للملف الليبي، يوضح الخبير ذاته، حيث احتضن لقاء برلماني بطنجة بين مختلف البرلمانيين، كل ذلك "كرس ثقة الليبيين في الدور المغربي كبلد الحرص على سيادة ليبيا وتحييد التدخلات الخارجية وجعل ليبيا خاضعة لإرادة الشعب الليبي".