المبعوث الخاص للأمم المتحدة يستعد لأول جولة بالمنطقة.. خبير يُبرز رهانات هذه الزيارة

يرتقب أن يشرع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستيفان دي ميستورا، بأول جولة له في المنطقة خلال الأسبوع المقبل، بحسب وسائل إعلامية، مضيفة أن الدبلوماسي الأممي سيزور الجزائر كمحطة أولى.
وكشف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في تصريح صحفي، أن دي ميستورا يستعد للشروع في جولة إقليمية هي الأولى.
ويسعى دي مستورا في أول جولة له بالمنطقة إلى استئناف العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لحث الأطراف (الجزائر، موريتانيا، المغرب وجبهة البوليساريو) على إيجاد حل سياسي متوافق بشأنه ومقبول من الجميع.
وعن رهانات هذه الزيارة الأولى للمسؤول الأممي، يقول الموساوي العجلاوي، الأستاذ الباحث بمركز افريقيا والشرق الأوسط للدراسات، إن " زيارة دي مستورا تأتي في إطار توصيات القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي رقم 26.02؛ ولذلك فإن برنامجه سينطلق من العاصمة الجزائرية" موردا أنه سيكون هدف المهمة الأولى عند المبعوث الخاص هي "جس نبض الأطراف".
وأضاف العجلاوي، في تصريح هاتفي لموقع القناة الثانية، أن هذه "المهمة قد تكون صعبة عند المبعوث الخاص وتتمثل صعوبتها في كيفية إعادة النظام الجزائري إلى الامتثال إلى قرارات مجلس الأمن الأخيرة؛ ولاسيما بالجلوس مع الأطراف الثلاثة في إطار مسلسل الموائد المستديرة وهي الصيغة التي سبق للمسؤولين الجزائريين أن أعلنوا عدم مشاركتهم فيها".
وزاد العجلاوي متسائلا: "هل سينجح دي ميستورا في إعادة أو إقناع النظام الجزائري بالعودة إلى صيغة الموائد المستديرة التي ترعاها الأمم المتحدة في إدارتها للنزاع أم أن هذا النظام سيدير رأسه؟" وبحسبه دائما، فإن الجزائر "تحاول التملص من مسؤوليتها في النزاع وتوظف النزاع الإقليمي محاولة منها أن تغطي وضعها الداخلي المضطرب".
وذكر المحدث ذاته، أن "الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، منذ استقالة كوهلر في ماي 2019 كان يؤكد أن المبعوث المقبل عليه أن يتبع نفس الخطوات التي كان يسير عليها كوهلر وذلك بالنظر إلى النزاع بأنه إقليمي وبه أربعة أطراف، ثم التأكيد على الحل السياسي متوافق بشأنه ومقبول من الجميع، والاستناد إلى قرار مجلس الأمن الأخير 26.02 والذي أكد على مسؤولية الجزائر التاريخية والقانونية والسياسية في هذا النزاع المفتعل".
بالنسبة للجانب المغربي، يضيف ذات الخبير في ختام تصريحه، فإنه "لم يغير موقفه تجاه قرارات مجلس الأمن بل ما يزال متشبثا بالحل السياسي للنزاع".
وكان مجلس الأمن قد دعا في قراره إلى استئناف المباحثات "دون شروط مسبقة وبحسن نية"، بمشاركة الجزائر والمغرب وموريتانيا والبوليساريو بهدف الوصول إلى حلّ سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف.