خاضت، اليوم الجمعة، الأطر التمريضية بجميع المستشفيات العمومية إضرابا وطنيا، كان قد دعت إليه اللجنة الوطنية للممرضات والممرضين المنضوية تحت لواء "الاتحاد المغربي للشغل" في إطار الخطوات التصعيدية. حياة مشنان، من لجنة الإعلام والتواصل بحركة ممرضين وتقنيي الصحة، قالت إن النسبة الإجمالية لنجاح الإضراب تتراوح ما بين 70 و 90 بالمائة بجميع مناطق المغرب. وكشفت مشنان، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن المصالح المعنية من هذا الإضراب هي المراكز الصحية المتواجد على الصعيد الحضري والقروي، المختبرات والمركبات الجراحية بالإضافة إلى مراكز التشخيص باستثناء قسم المستعجلات. وأضافت مشنان، أن هذا الإضراب يأتي ضمن سلسلة الخطوات الاحتجاجية التي تخوضها الحركة التمريضية ضد وزارة الصحة من أجل الاستجابة إلى مطالبهم، مشيرة إلى أنه من بينها إخراج النصوص التنظيمية للقانونين المؤطرين لمزاولة مهنة التمريض بالمغرب وهما 43.13 و44.13. موضحة أن، هذا الفراغ القانوني، يُعرض الممرضين لأن يكونوا ضحايا للمتابعات القضائية في كل مناسبة، مفيدة، أن من بين المطالب كذلك، منها ما يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للممرضات والممرضين وباقي المجالس الوطنية لقطاع الصحة، وأن تكون مهمتها الأساسية تحصين وتطوير المهنة، وبإخراج مصنف الكفاءات والمهن الخاص بكل فئة من فئات الممرضين. وتحدثت ممثلة "ملائكة الرحمة" عن مطلب آخر للحركة ويتعلق ب "إدماج جميع الخرجين المعطلين الذين بلغ عددهم حاليا 9000 ممرض عاطل عن العمل، معتبرة أن "هناك خصاص مهول في الأطر البشرية التابعة لوزارة الصحة العاملة بالمراكز الاستشفائية الموزعة بالمغرب. كما تطالب الأطر، "مراجعة شروط الترقي والمرور من 13 بالمائة إلى 50 بالمائة، وجعل مدة الترقي أربع سنوات عوض ست سنوات" تقول مشنان. مشددة على أن الحركة التمريضية بالمغرب لن تقبل بأي تنازلات على حقوق الممرضين في إطار الحوار الاجتماعي أو غيره، كما أنها تتشبث بإنصاف الممرضين في التعويض عن الأخطار المهنية. يشار إلى أن اللجنة الوطنية للممرضات والممرضين دعت الممرضين إلى المشاركة القوية في المسيرة المنتظر تنظيمها يوم السبت 12 ماي الجاري، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من أمام وزارة الصحة بالرباط باتجاه البرلمان.