المقاولات المغربية تعرف دينامية وانتعاش بفضل تشجيع الفرص الاستثمارية

تعرف المقاولات دينامية وانتعاشا في السنوات الاخيرة، وذلك بالتزامن مع مناخ الأعمال الذي اصبح يعرف تحسنا بفضل السياسات المنتهجة، سواء عبر تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي او من خلال تشجيع وتنمية الفرص الاستثمارية ضمن رزنامة من الإصلاحات المهيكلة، والتي ساهمت في تحقيق تقدم في تصنيف المغرب في التقارير الخاصة بمناخ الأعمال وتدفق الاستثمارات.
بالعودة لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط، في بحثها الوطني حول المقاولات لسنة 2019 تتكون البنية المقاولاتية بالمغرب من 93% من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (64% من المقاولات الصغيرة جدا و 29% من المقاولات الصغرى والمتوسطة)، في حين تمثل المقاولات الكبرى حوالي 7% من إجمالي المقاولات.
ويتم تصنيف المقاولات بالمغرب وفقا لقاعدة رقم المعاملات وعدد المستخدمين، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل التي تحدد فئاتها انطلاقا من ذلك تعد المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، هي تلك المقاولات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 75 مليون درهم وعدد المستخدمين بها يقل عن 200 شخص.
وتعرف المقاولات الصغيرة جدا على أنها وحدات لا يتعدى رقم معاملاتها 3 ملايين درهم وعدد المستخدمين بها أقل من 10 أشخاص. في حين، تصنف المقاولات الكبرى بحسب معايير المندوبية السامية للتخطيط تلك التي يتجاوز رقم معاملاتها 75 مليون درهم أو تشغل أكثر من 200 مستخدم.
وكان جلالة الملك قد دعا البنوك لتعزيز دورها التنموي، بتبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض، والانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاتية، وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة، وتمويل مشاريع الشباب، وتسهيل إدماجهم المهني والاجتماعي.
وهو ما تضمنه القانون المالي ل 2020، عبر إجراءات وإعفاءات ضريبية تهدف إلى دعم المقاولات وتحفيز الاستثمار العمومي، من قبيل تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الشركات، بالنسبة إلى الشركات الصناعية فيما يخص رقم معاملاتها المحلي، فضلا عن تخفيض السعر الحالي للحد الأدنى للضريبة من 0.75 في المائة إلى 0.50 في المائة.
وكانت الحكومة قد اعلنت على إحداث صندوق جديد لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، رصدت له 6 ملايير درهم على مدى 3 سنوات، توجه للعمليات المرتبطة بدعم المقاولين الشباب فضلا عن وضع إطار مرجعي، يمكن المقاولات المبتدئة والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، من التعرف على آليات وتدابير الدعم التي تضعها الدولة رهن إشارتها، مع إصلاحها ورفع نجاعتها.
و تشير المعطيات الوطنية لثلاث سنوات الفارطة الى أن ثلثي هذه المقاولات تقريبًا (63%) يرتكز في المجال الجهوي للدار البيضاء-طنجة: 39% بجهة الدار البيضاء-سطات و15% بجهة الرباط سلا-القنيطرة و9% بجهة طنجة -تطوان -الحسيمة.
فيما توزيع المقاولات حسب قطاع النشاط أن حوالي 42% منها تشتغل في قطاع الخدمات، و27% في التجارة، و21% في البناء و 10% في الصناعة أما بخصوص المقاولات الصغيرة جدا تتركز بنسبة 44% والمقاولات الصغرى والمتوسطة بنسبة 42% بقطاع الخدمات بينما تتواجد بنسب ضئيلة في الصناعة حيث تمثل 8% و11%على التوالي.
وكان من أبرز التدابير التي ساهمت في تحسين وضعية المقاولات بالمغرب تعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة الخاص بصعوبة المقاولة، والذي أدخلت عليه مقتضيات بمعايير دولية لتفادي إفلاس المقاولات ومواكبة تلك التي تعيش صعوبات .
وهي الإجراءات والإصلاحات التي أثمرت نتائج إيجابية أبرزها تحسين مناخ الأعمال بالمغرب، وتحسن ترتيبه في مؤشر مناخ الأعمال الدولي من 128 عام 2010 إلى المرتبة 60 سنة 2018، بالإضافة لتراجع عدد المقاولات التي تعلن إفلاسها عام 2019، وارتفاع عدد الشركات والمقاولات الجديدة إذ سجلت 2018 زيادة قياسية بإحداث 90 ألف شركة أي بزيادة 20 بالمئة مقارنة مع 2017.