احتجت عائلة من شمال المغرب بالاعتصام وسط الطريق الوطنية رقم 2 على بعد 15 كلم من مدينة الحسيمة، وتتكون من الأب، والأم، وثلاثة أطفال، وشخص كفيف من الأقارب أبى إلا أن يرافق الأسرة نحو "مكان" الاحتجاج. ويقول ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنطقة على أمزيان، إن الأسرة ضاقت جراء الاعتداءات المتوالية عليها من قبل أشخاص من أقربائها، لكن لهم نفوذ. وأضاف أن هذه العائلة المحتجة فقيرة وتعرضت لعدة تهديدات، ولم تتفاعل السلطات مع كل الشكايات التي رفعتها إلى مختلف الجهات، ولم يبق أمامها إلا هذا الشكل من الاحتجاج للتعبير عن سخطها عما لحق بها. ويضيف الناشط الحقوقي أمزيان أن السكان ما أن سمعوا بخبر اعتصام هذه العائلة في الطريق العام، حتى هب عدد كبير لمساندتها، لكن السلطات تدخلت بعنف لتفريق المتظاهرين، وكان هذا عشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وإثر ذلك، اجتمعت الهيئات الجمعوية والحقوقية والتنموية والنقابية والسياسية المحلية بقاعة مركب ميرامار مساء يوم الجمعة 10 دجنبر 2010 لمناقشة المنحى الخطير الذي اتخذته أحداث التدخل الأمني العنيف للقوات العمومية لفريق المتظاهرين. وأضاف علي أمزيان أن "السلطات العمومية التي ظلت تحشد قواتها على مقربة من الاعتصام، (لم تجد) سوى اليوم الذي يحتفل فيه العالم بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أجل التدخل العنيف لتفريق الاعتصام الجماهيري بالقوة صباح يوم 10 دجنبر 2010 على الساعة التاسعة صباحا. وهذا، يقول، ما نتج عنه مواجهات تحولت إلى انتفاضة شعبية في مركز بوكيدارن وأحيائها المجاورة، استعملت فيها القوات العمومية الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع، فيما ظلت طائرتين للهيلوكوبتير تحلقان فوق سماء المنطقة واستمرت الوضعية طيلة يوم الجمعة وامتدت إلى ساعة متأخرة من الليل." وأضاف الناشط الحقوقي أن "الحادثة خلفت العديد من الجرحى والمعتقلين وبعض المفقودين." وأوضح أن الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية المحلية عبرت عن تضامنها، وانشغالها العميق لتطورات الأحداث، وعبرت عن "إدانتها للاستخدام المفرط للقوة العمومية خلال ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتفريق متظاهرين بالعنف، وشجبها لتماطل السلطات المحلية والإقليمية في عدم حل المشكلة التي تعاني منها العائلة المغلوب على أمرها منذ عدة أسابيع." وطالبت بإطلاق سراح كافة المعتقلين والمتابعين وفك الحصار المضروب على المنطقة. وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء رواية أخرى للأحداث، وقالت إن 27 شخصا أصيب بجروح ورضوض متفاوتة، إثر اعتصام تم القيام به يوم الجمعة بمركز سيدي بوعفيف بالجماعة القروية آيت يوسف وعلي (إقليمالحسيمة). ونقلت الوكالة عن السلطة المحلية بأنه تم نقل جميع المصابين (25 من أفراد القوات العمومية وشخصان من المعتصمين) إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس بالحسيمة لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك عقب هذا الاعتصام الذي تم خلاله إحراق خمس سيارات خفيفة منها واحدة مخصصة للسلطة المحلية. وأوضح المصدر ذاته، حسب الوكالة نفسها، أن هذا الاعتصام يرجع إلى نزاع قضائي عائلي حول عقار أدى إلى خلاف مع تبادل الضرب والجرح بين أسرتين، حيث واصل المحتجون، على الرغم من إجراء صلح بين العائلتين، اعتصامهم وقطعهم للطريق الوطنية أمام حركة المرور، مما حذا بالسلطات العمومية إلى التدخل لفتح حركة المرور. وقالت الوكالة أنه تم إلقاء القبض على خمس أشخاص من"المحرضين على أعمال الشغب، واحتلال وقطع الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين الحسيمة وإمزورن على مستوى الجماعة القروية آيت يوسف وعلي."
ومن التناقضات في هذه الرواية اختصار الحديث عن الإعتصام، وعدم ذكر أية مواجهة بالرغم من أن 25 شخصا أصيبوا برضوض (كانوا جالسين وأصيبوا برضوض، بل وكانوا جالسين وتم إحراق عدد من السيارات، ووجود عدد كبير من الإصابات في صفوف القوات العمومية .. 25 .. و2 من المواطنين .. تمنيت أن أصدق) ..
