نقاش حول الثورة بالمغرب بين الفايسبوكيين المغاربة

أطلق مجموعة من الشباب المغاربة المستخدمين للفايس بوك ،مجموعة تحت إسم "حركة حرية وديمقراطية الآن" ،يدعون من خلالها إلى التغيير على شاكلة ماعاشته تونس وتعيشه مصر .
وقد حدد هؤلاء الشباب يوم 20 فبراير القادم كموعد للتظاهر من أجل المطالبة بالتغيير في المغرب.
وقد وصل عدد أعضاء هذه المجموعة إلى حدود كتابة هذه السطور إلى مايزيد عن 3000 شاب وشابة أغلبهم غير منتمين حزبيا ،بل أن بعضهم استغرب غياب الشباب المنتمي حزبيا عن المجموعة ،وأضافوا أن هؤلاء الشباب المتحزبين يفتقدون لروح المبادرة وهم مكبلين بقرارات قياداتهم الحزبية التي تجاوزها التاريخ.
هذا ويلاحظ تفاوت في مطالب الشباب التي يعبرون عنها من خلال كتاباتهم على المجموعة بين من يطالب بإزالة حكومة عباس الفاسي نظرا لسيطرة آل الفاسي على أغلب المناصب السياسية والإدارية المهمة في الدولة ، وبين من يطالب بحل البرلمان وإعلان إصلاح دستوري يؤسس لملكية برلمانية تحافظ على مكانة المؤسسة الملكية وتعطي حرية أكثر للمشهد السياسي والإعلامي ، كما أن هناك من يطالب بإلغاء الملكية بشكل كلي وتعويضها بنظام جمهوري ديمقراطي.
في المقابل اعترض مجموعة من الشباب الآخرين على هذه المبادرة واعتبروها تندرج في إطار الخيانة ،وأعلنوا تمسكهم وتشبتهم بملكهم ،وأعلنوا أنهم وراءه ووراء إنجازاته التي يقودها منذ توليه العرش ،ودعى هؤلاء الشباب لوقفة يوم 4 فبراير المقبل من أجل إعلانهم التشبت بالملكية والدفاع عنها ،لأن المغرب في نظرهم ليس مصر أو تونس ولايمكن أن يكون كذلك .
وفيما يلي نص البيان التأسيسي للمبادرة :
في إطار التحولات المتسارعة العالمية التي تتجه الى إعطاء الشعوب المكانة التي تستحقها، و تكريس أولوية الديمقراطية والحرية و الإرادة الشعبية ، نعلن عن مبادرتنا في تنظيم تظاهرة عارمة من أجل مطالبة المؤسسة الملكية بإحداث التغييرات الضرورية في النظام السياسي بما يمكن كل فئات الشعب المغربي من حكم نفسها، و إحداث قطيعة حقيقية و نهائية مع ممارسات الماضي.و الأستفادة من خيرات البلد و تحقيق التنمية الحقيقية للجميع. نحدد كتاريخ لتنظيم هذه المظاهرة يوم 20/02/2011 ابتداء من العاشرة صباحا في كل المدن المغربية أمام العمالات أو الولايات و تمثيليات السلطة المركزية.
إن النظام الملكي بملكه الجديد قد أعرب في بداية حكمه عن نيته في تحديث المجتمع المغربي و قام بمبادرات في هذا الاتجاه من قبيل التحقيق في ما يسمى بسنوات الرصاص و توسيع هامش ملحوظ في الحريات، وتبني لغة جديدة في التعامل مع متطلبات الشعب المغربي، لكن هاته المبادرات بقيت دون استمرارية ، إن لم نقل حدثت ردة حقيقية و هروب الى الأمام من طرح الإشكالات الحقيقية للسلطة في المغرب.
لقد نادت الفعاليات الحرة في المغرب يضرورة تمييز واضح للسلط، و ضرورة ربط ممارسة السلطة بالمسؤولية السياسية و القانونية، و القضاء على نظام الريع الذي يراكم الثروة لدى فئات دون أن تقدم مقابلا حقيقيا في الإقتصاد، مما ساهم دوما في مزيد من إفقار الشعب المغربي و دفعه الى اليأس و ظهور نزعات التطرف الديني.
لكل هذه الأسباب و غيرها نعلن ميلاد حركة "حرية و دمقراطية الآن" على أرضية المطالب التالية :
-إلغاء الدستور الحالي و تعيين لجنة تأسيسية من كفاءات هذا البلد النزيهة لوضع دستو جديد يعطي للملكية حجمها الطبيعي
-حل البرلمان والحكومة و الأحزاب التي ساهمت في ترسيخ الفساد السياسي
-القيام بإجراءات فورية حقيقية وملموسة للختفيف عن معاناة الشعب المغربي و إحداث صندوق عاجل للتعويض عن البطالة
-إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين
- تعيين حكومة مؤقتة تقوم بالتدبير المؤقت ،في انتظار وضع الدستور و توافق الهيئات و الفعاليات النزيهة من كافة فئات الشعب على ما يجب القيامبه، في إطار التعاقد المجتمعي الجديد بين الملكية و المجتمع
و ستصدر بيانات لاحقة من أجل مزيد من التوضيح و التفصيل و تفعيل الإجراءات العملية