سبق و أشرنا في مقالات سابقة إلى الخروقات التي تحدث بالنقطة الحدودية الوهمية الناظور/مليلية من قبل الشرطة الإسبانية، ويأتي اليوم دور الحديث عن تورط أحد رجال الشرطة المغاربة في أمر بالغ الأهمية يتعلق بالإستخبارات الأسبانية وحربها لاستقطاب الجواسيس والعملاء للعمل لصالح الأجهزة الاستخباراتية الأسبانية بإقليم الناظور... ...أعلنت الاستخبارات الأسبانية حربها لاستقطاب جواسيس سواء عبر القنصلية العامة، أو عن طريق الأجهزة المتراكمة بمليلية المحتلة مثل الشرطة الوطنية الأسبانية والحرس المدني، أو جهاز المخابرات سين ني أي مع هذا كانت الإشارات الملموسة والواقعية والمنطقية تنقصها في بعض الأحيان الإثباتات والحجج المادية و لكن لا بأس مع الإلحاح. حيث توصل مراسل لجريدة الريفي بنسخة من اعتراف ضمني من أحد المحاضر المنجزة من طرف أحد رجال الشرطة الأسبانية المرقم تحت رقم 72332 الذي يعترف فيه بأن أحد رجال الأمن الوطني المغربي المرابط على الحدود الوهمية بين مليلية وبني انصار سلمه معلومات تتعلق بمواطن مغربي تتكون من اسمه الكامل واسم الأم والأب وتاريخ ازدياده وعنوانه بالمغرب... وبناء على تلك المعلومات قامت مصلحة شرطة الاحتلال باستصدار مذكرة بحث على الصعيد الأوروبي ضد المواطن المغربي بعد أن أشعره قضاء المدينةالمحتلة بالمعلومات المحصل عنها لذلك المواطن المنحدر من مدينة فاس. حيث إن مصادر موثوقة من المصلحة العليا للشرطة بمليلية صرحت أن مسؤولي الشرطة وبالخصوص رئيس قسم الاستعلامات العامة بمليلية المدعو فاسيندا طلبوا من الشرطي رقم 72332 تقديم معلومات حول الجاسوس المحتمل داخل الأمن المغربي إلا أن الشرطي الاسباني امتنع عن تقديم أي معلومات وذلك قصد حماية صديقه وجعله في إطار السرية التامة. والوثيقة التي حصل عليها المراسل تعود وقائعها إلى تاريخ 22 أكتوبر 2007 حيث أن أحد المواطنين المغاربة المنحدرين من مدينة فاس والمدعو ي-ن قام برشق شرطي اسباني بقطعة من قنينة زجاجية من منطقة النفوذ المغربية وذلك ردا على سوء معاملة الشرطي الاسباني له و إهانته ومنعه من الولوج إلى مليلية. وعند محاولته مغادرة المنطقة تم التعرض له من قبل الشرطة المغربية المرابطة على الحدود الوهمية قصد التعرف على هويته ثم تمت إحالته على مفوضية شرطة بني أنصار لتحديد هويته بدقة أكثر. وعلى هذا قامت شرطة الاحتلال بمطالبة القوات المساعدة الموجودة في الصفوف الأمامية في النقطة بمدها بمعلومات حول المواطن المغربي الذي يشتبه بقيامه بالنازلة إلا أنهم رفضوا مدهم بأي معلومات رفضا قاطعا. ومن أجل الحصول على تلك المعلومات الشخصية لذلك المواطن المغربي التجأ الشرطي الاسباني المرقم 72332 التابع لقسم الاستعلامات لنقطة الحدودية الأسبانية إلى صديقه الموجود في صفوف الأمن الوطني المغربي في النقطة الحدودية حسب زعمه قصد الحصول على المعلومات التي تخص ذلك المواطن في إطار السرية التامة وفي الحال سعى الشرطي المغربي إلى الحصول عليها وتسليمها إلى الأسبان. وعلى هذا تمكن هذا الجهاز الاستعلاماتي والاستخباراتي من تحديد هوية المواطن المغربي وذلك كما جاء في نص تصريحات الشرطي الاسباني رقم 72332. ها نحن ذا عدنا من جديد لطرح عدد من التساؤلات في هده النازلة الخطيرة : ما الذي جعل الشرطي المغربي حسب زعم 72332 يتعامل مع الأجهزة الاسبانية وهو من العالمين أنه إذا تم اكتشافه سوف توجه له عدة اتهامات و من بينها الخيانة العظمى، إفشاء أسرر المهنة، التعامل مع قوات الاحتلال، تسليم معلومات خاصة بمواطن مغربي لأجهزة أجنبية إلى أخره...؟ هل الجاسوس المزعوم سلم فقط معلومات تتعلق بمواطن مغربي أم سلم أيضا معلومات سرية من النوع الذي تتلقاه النقطة الحدودية من المركز؟ أي الإدارة العامة من الأمن الوطني والمختوم فوقها بكلمة سري؟ من هو هذا الجاسوس المحتمل وما هي رتبته و ما هو دوره في نقطة الحدود الوهمية؟ إخواني هاهي المعلومات الشخصية للمواطنين المغاربة و التي يضمن القانون عدم تسربها إلى أية جهة أجنبية أو غيرها إلا بمقتضى القانون، هاهي ذي تتسرب و لا ندري ما هو الثمن وكيف هذا ومن المعلوم لدى الجميع أن كل رؤساء المصالح الأمنية والقطاعات الأخرى الحساسة تتوصل مرارا وتكرارا بمذكرات تمنع ولوج موظفيهم إلى مليلية إلا أن عدم الامتثال للأوامر شيء طبيعي في إدارتنا وذلك لعدم الصرامة من طرف بعض الرؤساء. حيث نجد بعض موظفي الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة وموظفي القطاعات الأخرى الحساسة لازالوا يلجون مليلية غير مبالين بتلك التعليمات فيهم من يلج لأغراض شخصية وفيهم من يلج لبيع جزء من معلومات وظيفته في الحانات والملاهي الليلية. إذن هل سوف تقوم الأجهزة الأمنية المغربية بفتح تحقيق حتى تتمكن من التعرف على هذا الجاسوس المفترض وتقوم بحماية أسرار المواطنين وأسرار الدولة من الوصول إلى الأجهزة الاستخباراتية؟ مع العلم أن التحريات التي قمنا بها لدى مصادر مسؤولة حول إحتمال وجود إتفاقية تعاون في هذا الإطار بين المؤسسات الامنية للناظور ومليلية انتهت بنفي وجود هذا النوع من الإتفاقيات وأن بعض المساعدات التي يقدمها الطرفان لبعضهما البعض تكون إستثنائية وقليلة ومعروفة ولا تشمل ابداً إمداد إسبانيا بتفاصيل هويات مواطنين مغاربة.
