نظمت الكتابة المحلية لحزب العدالة و التنمية بازغنغان، يوم السبت 9 فبراير الجاري ، بالمركب السوسيوتربوي بنفس المدينة، ندوة علمية تحت عنوان “قراءة في قانون مالية 2013، ، اطرها النائب البرلماني و رئيس لجنة المالية بمجلس النواب السيد سعيد خيرون، وقد عرفت اطوار الندوة نقاشا مستفيضا حول مختلف المستجدات التي جاء بها قانون المالية الذي يعد اول قانون تصدره الحكومة الحالية بعد القانون التعديلي لسنة 2012 . احمد ثوري، عضو الكتابة المحلية لحزب المصباح بالناظور، اكد في مداخلته ان بلادنا تعيش معركة بناء حقيقية، يتعين على كافة المغاربة الانخراط فيها بكل فعالية من اجل التسيس لدولة المستقبل ، دولة القانون و الحكامة و العدالة الاجتماعية ، سيما في ظل الظرفية الحالية التي يمر بها المغرب، و التي تمخضت عن تداعيات الربيع العربي، و وجه نداء الى شباب ازغنغان و كافة الشباب المغربي المساهمة في بناء الوطن . الكاتب المحلي للحزب بازغنغان ، محمد العمباري، وجه رسالة بليغة الى الشباب المغربي و شباب ازغنغان بصفة خاصة، يحثهم فيها على التعاطي مع خصوصيات المرحلة بكل وطنية و تبصر، من خلال التكثيف من الانخراط في العمل السياسي و الجمعوي و تدبير الشأن المحلي، مشيرا الى ان الحكومة الحالية التي تمخضت لأول مرة عن ارادة الشعب تمتلك برنامجا واقعيا من شأنه يضع قطيعة مع الماضي، من خلال تأسيسها لثقافة جديدة تنبني على التشاركية في العمل و تدبير الاصلاح ، و استدرك بالقول ان هذا ليس بعزيز عن ابناء و بنات ازغنغان المجاهدة التي انجبت رجالات وطن يشهد لهم التاريخ بذلك و اعطى مثالا على ذلك بالشريف محمد المزيان و مقاومته البطولية للاستعمار ، مناشدا المواطنين و المواطنات بازغنان للاقتداء بسيرة الشهيد امزيان ، ومواصلة مسلسل الاصلاح كل من موقعه . والنائب البرلماني نور الدين البركاني، اشار الى ان استراتيجية الحزب باقليم الناظور، و المتمثلة في تنظيمها لعدد من اللقاءات التواصلية بمختلف مدن و قرى الاقليم ، جاءت من اجل خلق جسر للتواصل مع عموم المواطنين، و استقراء ارائهم و مقترحاتهم بخصوص الوضعية المحلية و مخططات الحكومة، وتطبيقا لمقتضيات الدستور الجديد الذي منح للمجتمع المدني مكانة خاصة باعتباره الموضوع الاساسي للرؤية الاصلاحية ببلدنا . و اضاف ان حزب العدالة و التنمية و من منطلق مرجعيته و مبادئه آل على نفسه ان يمهد الارضية لمشاركة المجتمع المدني بكافة اطيافه في التدبير العمومي، عبر مقترحاته و تواصله الجيد مع عامة المواطنين و ممثلي الامة و مختلف القطاعات الحكومية ، مشددا في هذا الباب على ان تراكمات الماضي افرزت وضعية متشعبة و معقدة يحتاج اصلاحها الى فتح حوار وطني شامل، و جمع المقترحات البناءة حتى ولو كانت بسيطة من اجل استثماره في مسعى اعادة بناء وطن يسع للجميع و يحس فيه الجميع بمواطنته و يتفاعل معها و يوفي بالالتزامات التي تمليها عليه وطنيته بكل تفان ومسؤولية، و بالتالي فمساهمة المواطنين حسب البركاني تبقى ذات ملحاحية كبرى ،سيما ، يضيف، ان الدستور الجديد جعل المجتمع المدني في قلب العملية الاصلاحية برمتها، من خلال التنصيص على حقه في تقديم العرائض الى المؤسسات و اقتراح القوانين و الدفع بعدم دستوريتها … سعيد خيرون اشار الى ان قانون مالية 2013 يعتبر اول قانون صرف للحكومة الحالية، على اعتبار ان الحكومة دخلت على قانون مالي كان موجودا مسبقا و تم تعديله بما يتوافق مع البرنامج الحكومية ، معتبرا قانون مالية 2013 بالمجسد الحقيقي للبرنامج الحكومي في مختلف الميادين و الاصعدة، و هو قانون تضامني يستهدف تذليل الفوارق الاجتماعية و تحقيق العدالة في الولوج الى الخدمات الاساسية و محاربة الفساد بكافة اشكاله و الرفع من مستوى الاقتصاد الوطني و الحفاض على الوازنات الماكرو اقتصادية . و اعتبر خيرون وضعية مجلس المستشارين بالغامضة و المشوبة بضبابية ملموسة ، و قال ان هذا المجلس لم يعد له أي مسوغ في ظل الدستور الجديد. بالنسبة لإصلاح صندوق المقاصة شدد خيرون على ان انجاح هذا الورش يتطلب مشاركة الجميع لكي يتم تجسيد تصور الحكومة و المتمثل في ان اي اصلاح لهذا الصندوق الذي يلتهم ازيد من 5.5 مليار دولار سنويا من المال العام، لن يكون الا لمصلحة البلاد و لكافة المغاربة بطبقاتهم الثلاث ،الفقيرة و المتوسطة و الغنية، و بالطريقة التي تساهم في خلق التنمية ، مع تحري العدالة الكاملة ، معتبرا ان اصلاح هذا الصندوق املته توجهات الحكومة الرامية الى اقرار العدالة الاجتماعية ، سيما ان الفقراء لا يستفيدون الا من النزر القليل من صندوق المقاصة و بالتالي ليس من العدالة ان ينفق الفقير على الغني وان يساهم الفقراء مثلا في دعم البنزين الذي يستعمله الاغنياء لسياراتهم في الوقت الذي يلجأ فيه الفقراء الى استعمال النقل العمومي او المشي على الاقدام و لمسافات طويلة خاصة بالعالم القروي . وقد اثار المتدخلون مجموعة من التساؤلات همت بالأساس اشكالية الدعم المباشر للأسر المعوزة في اطار مشروع اصلاح صندوق المقاصة و مصير الطبقة الوسطى ، و التوظيف المباشر و الموظفين الاشباح واحتمالات الزيادة في اسعار المواد الاساسية .
