إنفراد: مسؤولون يتهمون العاملين بنتهامي و العطار بتجاهل المجلس الاعلى للحسابات و توريط من سبقهما

ملاحظة: الموضوع خاص بأريفينو.نت و يمنع نقله او نسخه الا بموافقة من ادارة الموقع
قالت مصادر مطلعة من موظفين و مسؤولين بعمالة الناظور في تصريح خاص بموقع أريفينو ان أربعة من العمال الذين تعاقبوا على إقليم الناظور تخلصوا من مسؤولياتهم و وضعوا عددا من موظفي العمالة في فوهة مدافع المجلس الأعلى للحسابات.
و حسب نفس المصادر فإن التقرير الأخير للمجلس الاعلى للحسابات حول صفقات التأهيل الحضري للناظور صدر بدون رد العمالة بسبب تكاسل و تلكؤ العاملين بنتهامي و العطار لسبب أو لآخر عن الرد على ملاحظات قضاة المجلس.
و قالت المصادر أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات بوجدة حلوا بعمالة الناظور في عهد العامل العاقل بنتهامي لتفحص ملفات أشرف عليها العامل الذي قبله عبد الوافي لفتيت و كاتبه العام آنذاك و عامل الدريوش حاليا جمال خلوق و بعد تفحصهم للملفات قاموا بمراسلة العامل بنتهامي للرد عليها و منحوه فرصة شهرين كما ينص القانون، و هنا بدأت حسب مصادر الموظفين أولى الأخطاء حيث يتهمون بنتهامي بوضع ملاحظات المجلس في درج مكتبه لأيام عدة قبل إخراجها و منحها لأحد الموظفين قصد الرد عليها، هذا الرد “المكتوب بخط اليد” حسب مصادرنا كان إنشائيا و لا يحمل أي معطيات أو أدلة قوية تفند ملاحظات المجلس فأعاده بنتهامي لدرجه مرة اخرى و لم يرسله لقضاة المجلس.
و قبل ايام من انقضاء مهلة الشهرين رحل بنتهامي و تم تعويضه بالعامل الحالي مصطفى العطار الذي وجد هذا الملف على مكتبه فرفض تقديم أي رد و ارسل الملف باكمله لوزارة الداخلية للاستشارة و البت حتى انتهى أوان الرد و صدر تقرير المجلس الاعلى للحسابات دون رد عمالة الناظور.
هذا التلكؤ الذي قد يؤدي لتحويل الملف بكامله على المحكمة من طرف لجنة خاصة أنشأها وزير العدل لهذا الغرض يعود حسب مصادر الموظفين لرفض كل من بنتهامي و العطار تحمل مسؤولية خروقات وقعت في عهد سلفهما خاصة و أن ملاحظات قضاة المجلس كانت في الصميم و ترصد سلوكيات و عمليات مريبة.
بل و ان بعض الموظفين يتهمون بنتهامي و العطار بالرغبة في توريط سلفهما و عدم تقدير صلاحيات المجلس الأعلى للحسابات حق قدرها، حتى ان قضاة اكدوا في تصريحات جانبية ان مسؤولي عمالة الناظور لم يصدقوا أنهم قد يتعرضون للمحاسبة يوما ما.
لهذا و على عكس ما قامت به بلديتا زايو و الناظور من تقديم رد واف و مفصل لملاحظات المجلس حول صفقات التاهيل الحضري قد يقيهما شر الجرجرة في المحاكم فإن عمالة الناظور و المسؤولين عنها مرشحون لأن يكونوا أول مسؤولين ترابيين يعاقبون قانونيا لأخطائهم و خروقاتهم الإدارية بسبب تقارير للمجلس الاعلى.
نفس المصادر أكدت اخيرا ان كثيرا من ملاحظات المجلس يمكن الرد عليها بسهولة لأن لها علاقة بترتيبات استثنائية للزيارات الملكية للمنطقة و لكن هذا لا ينفي وجود ملاحظات “قاتلة” وقف عليها القضاة تخص تدبير بعض الصفقات و الطريقة المريبة في التعامل مع المقاولين و تتبع اشغالهم.
و ترشح نفس المصادر أن يتحمل أكبر قسط من المسؤولية عامل الدريوش الحالي جمال خلوق الذي كان يمتلك تفويض إمضاء و عقد صفقات التاهيل الحضري في عهد لفتيت إضافة لرئيس القسم المالي حينها حميد المزيد و هو حاليا مدير مركز الاستثمار بالحسيمة إضافة الى رئيس القسم التقني بالعمالة آنذاك و حاليا جعفر.
إلا إذا تم الدفع مرة اخرى بأكباش فداء من موظفين و تقنيين من درجات صغرى.
ملف للمتابعة