ذكر مصدر مطلع لموقع أريفينو أن لقاء “مصالحة” قد تم عقده مساء اليوم الجمعة بمكتب عامل الناظور بين وفدين يمثلان المجلسين الجماعيين للدريوش و ميضار. اللقاء الذي لم تصدر أنباء رسمية عن نتائجه يكون قد خصص للتداول في الخلافات التي دبت بين الجماعتين إثر مصادقة الملك محمد السادس على قرار وزارة الداخلية إحداث عمالة بالدريوش بدلا عن ميضار كما كان متوقعا و رائجا في كواليس السياسة المحلية. هذا و ذكر مراسل أريفينو في ميضار إلياس عمران ان لقاء أمس الجمعة بمكتب عامل الناظور عرف حضور رؤساء كل جماعات الريف و أضاف المراسل ان رئيسي جماعة ميضار و جماعة إفرني صرحا بعد إنتهاء اللقاء أن عامل الناظور إتفق مع الجميع و اكد أن العمالة الجديدة ستحدث مناصفة بين الدريوش و ميضار و سيكون مقرها على الحدود بين الجماعتين أي 2 كيلومتر بين المطاحن الكبرى و ميضار.وأكد مصدر مطلع بعمالة الناظور أن السلطات الإقليمية تسعى لتفادي أي شنآن محتمل بين ناشطي و سكان الجماعتين و نزع فتيل الأزمة التي أشعلها رد فعل غير متوقع من طرف سكان و ناشطين بجماعة ميضار و التي أدت للإضراب عن العمل طيلة يوم 1 يناير الجاري و تهدد بمزيد من التصعيد خاصة مع دخول مهاجرين من ميضار بدول أوروبية على الخط و شكك المصدر ذاته في صدقية تصريح رئيس جماعة ميضار بكون عامل الناظور صرح له بكونه دافع سابقا بشكل خاطئ عن ملف الدريوش و أنه سيصلح هذا الخطأ مشددا ان المعطيات المتوفرة ان عامل الناظور كان يعمل باتجاه عمالة بميضار نظرا للفضاءات و الإمكانيات التي توفرها من جهة أخرى ذكرت مصادر جمعوية من دار الكبداني و بن الطيب و تفرسيت أن الفعاليات الجمعوية بهذه المناطق تفضل الدريوش مقرا للعمالة الجديدة خاصة لعامل القرب الجغرافي بينما أكد أحدها أن سياسيا مشهورا من منطقة بن الطيب كان ممن إشتغل في الخفاء على المستوى المركزي لتفويت عمالة المنطقة لجماعة الدريوش رفقة برلماني الدريوش الشيخ و الوزير السابق المنصور بالله و تتوفر معطيات عديدة حول عدة مكاسب إقتصادية و سياسية و إنتخابية سيجنيها هذا الفريق و ما يمثله من لوبيات إقتصادية من تواجد مقر عمالة المنطقة بالدريوش مما حدى بها للتحرك بشكل منسق و فاعل على الصعيد المركزي معززين بمناصبهم السياسية الرفيعة لتحويل مقر العمالة بعدما تداولت كواليس الإدارة الترابية لحدود الأسابيع الأخيرة إسم ميضار بل و أكدت مصادر من مصالح خارجية بالناظور أن عددا من الإدارات كانت تستعد فعلا لفتح مقرات لها بميضار كعمالة جديدة مفترضة في ما يبدو موقف السكان و الجماعة بميضار حسب مصدر مطلع رافضا للإقتراح حيث يشددون على أن تكون العمالة في ميضار أو على الأقل مناصفة مع تسميتها بعمالة الريف. تنسيقية جمعيات دائرة الريف اللجنة التحضيرية بيان تعيش منطقة الريف الأوسط لحظة مفصلية في تاريخها بحيث تمر من منعطف جد دقيق وحساس نظرا لمفترق الطرق الذي فرض على المنطقة بتفويت العمالة الجديدة لجماعة الدريوش بدل ميضار، غقليم الناظور، وهو ما خلف إستياء عميقا لدى الساكنة وتذمرا غير مسبوق، إنضاف إلى التهميش التاريخي الذي مورس بشكل ممنهج ضدا على أبناء منطقة الريف قاطبة التي كانت دائما مناضلة ومكافحة من أجل ا قتسام الخيرات الوطنية بين أبناء الوطن الواحد بما يكفل العدل والمساوات لجميع المغاربة. ولقد عرفت منطقة الريف هزات إجتماعية في محطات عديدة أدت إلى ما أدت إليه من تصفيات جسدية واختطافات ومحاكمات سياسية وباقي الإنتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان. واليوم نجد أنفسنا نحن المكونات المدنية والحقوقية الملتئمة في إطار تنسيقية دائرة الريف للمجتمعات أمام نفس البنية السياسية والإقتصادية التي أفرزت واقع الهشاشة الإجتماعية والإقصاء المقصود لجزء واسع بمنطقة وسط الريف، وهو الوضع الذي لا نقبل أن تقف كمكونات مكتوفي الأيدي إزاءه. إن التنسيقة تعتبر نفسها مستقلة في قرارتها ونضالاتها عن أي جهة سياسية بحكم قوة توجهات مكوناتها وهي إفراز موضوعي ومباشر جراء الوضع الجديد الناشئ بالمنطقة، كما أنها ليست بوقا دعائيا لأي مكون سياسي في الساحة الوطنية، وأنها تتخذ كل قراراتها بشكل ديموقراطي بعد التداول والنقاش الصريح والشفاف على ضوء مستجدات وعناصر الوضع القائم في كل مرحلة على حدة، ونعتبر أيضا أن هذه التنسيقية مفتوحة في وجه كل الإطارات الفاعلة شريطة الإلتزام بمضامين هذا البيان كما أنها تقرر في الأشكال النضالية التي تراها مناسبة بما يسمح به ويكفله القانون. ونحن إذ نرصد هذا المنعطف والوضع المأساوي الناشئ نطالب بما يلي: على مستوى الساكنة -الإلتفاف حول هذا الإطار من أجل إعطائه البعد الوازن وفي طليعتهم كل الفئات المستنيرة والغيورة على مصالح المنطقة من أعيان وتجار وحرفيين ومهنيين وعموم المواطنين تعبيرا عن وعيهم المدني بحقوقهم في التنمية كحق من حقوق الإنسان. كما نناشد الجالية أن تستمر في تقديم مزيدا من الدعم لكل المبادرات النضالية المقبلة. على مستوى المجلس القروي بميضار -إتخاذ خطوات ميدانية جريئة تستجيب لنبض الشارع، وتحمل كامل المسؤولية في تدبير هذا الملف إن تعلق بالمفاوضات مع السيد عامل إقليمالناظور أو بالتواصل مع الساكنة وقواها الحية وتفريغ خلاصات ونتائج الحوارات وإصدارها قي وثائق رسمية: بلاغات، بيانات الخ... حتى يتحمل كل طرف مسؤوليته. -تضمين مطالب التنسيقية في جلسات الحوار مع الدوائر الرسمية ذات الصلة بالملف. -الترفع عن كل الخلافات السياسوية والانتخابوية والشخصية الضيقة التي لا تخدم أبدا مصالح الساكنة الطموحة والتواقة إلى التحرر من براثن التهميش والإقصاء والإرتقاء إلى مستوى اللحظة التاريخية بما يعبر عن الوعي بحقوقنا الأساسية وفي مقدمتها الحقوق الإنسانية والإقصادية والإجتماعية. على المستوى السلطات الإقليمية -إعادة النظر في مقترح إحداث عمالة ثانية بإقليمالناظور مع خلق قطب تنموي يكون بمثابة الرافعة للمنطقة وخلق واقع جديد بديل عن واقع التهميش ويفتح أفق الأمل بالتنمية المستدامة بمنطقة الريف الأوسط. -الكشف عن المعايير التي أطرت قرار غحداث عمالة جديدة بالريف بجماعة الدريوش وتقديم شروحات مقنعة ومعقولة حول حيثيات القرار إحتراما للشفافية وسيادة القانون. على المستوى المركزي فتح تحقيق نزيه في حيثيات قرار إحداث عمالة بجماعة الدريوش إقليمالناظور أخذا بعين الإعتبار خطة التنمية وإعداد المجال بالجهة الشرقية المنجزة سنة 2003 من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والمؤشرات السكانية والاقتصادية والجغرافية التى تتوفر عليها دائرة الريف. مكونات التنسيقية: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جمعية أوسان للثقافة ،جمعية الريف للبيئة والتنمية، جمعية النصر للتنمية والبيئة التضامن، جمعية المستقبل للثقافة والرياضة والتنمية، جمعية السلام لبائعي السمك جمعية نجم ميضار لكرة القدم جمعية أفرا ميضار الأعلى
