ضباط مغاربة بإسبانيا لفك لغز شبكة المخدرات

ذكر مصدر مطلع أن وفدا أمنيا مغربيا، يضم ضباطا من مديرية مراقبة التراب الوطني، وعناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، انتقل إلى إسبانيا الأسبوع الماضي، بعد توفر معلومات على عدد من المشتبه بهم، الذين تربطهم علاقة بالشبكة الدولية لتهريب المخدرات، التي جرى تفكيكها أخيرا بالناظور.
وموازاة مع تعيين وفد أمني للتحقيق حول فرار بارونات مخدرات نحو الجنوب الإسباني، جرى تشكيل لجنتين أمنيتين تضم عناصر تعمل بأجهزة أمنية مختلفة، إذ انتقلت الأولى إلى مدينة الحسيمة، وأنجزت تقريرا مفصلا نتج عنه توقيف قائد القاعدة العسكرية البحرية الأولى بالحسيمة لمدة 3 أشهر، والاستماع إلى عدد من الضباط بالبحرية، يشتبه أنهم على علاقة بمهربي مخدرات معروفين في الجهة الشمالية، في حين انتقلت لجنة أخرى إلى مدينة الناظور، الجمعة المنصرم، للتحقيق مع ضباط بالبحرية الملكية لم يجر استدعاؤهم من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كما انتقلت اللجنة إلى عدد من المناطق الساحلية للتحقق من أجهزة المراقبة، التي تستعين بها أجهزة الدرك والبحرية الملكية بالمنطقة.
ورفعت اللجنتان تقريرين مفصلين عن طبيعة عمل الأجهزة الأمنية بالمنطقة، نتج عنهما إصدار قرارات من المفتشية العامة للقوات المساعدة، حيث جرى عزل كولونيل معروف بالمنطقة، وأربعة ضباط، قبل إحالتهم على الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء.
وتبين من خلال تصريحات المتهمين أثناء الاستماع إليهم من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن بارون مخدرات معروفا لاذ بالفرار في اتجاه إسبانيا مباشرة بعد علمه بخبر اعتقال زعيم الشبكة المفترض، محمد لغاني.
ولم يشرع جمال سرحان، قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف، في مرحلة الاستنطاق التفصيلي للمتهمين في الشبكة الدولية للاتجار في المخدرات، بعد أن اتضح أن هناك لائحة جديدة لأسماء في الدرك والقوات المساعدة لم يجر الاستماع إليها، إضافة إلى عناصر إسبانية تعمل بالنقط الحدودية، ومشتبه بهم من جنسية إسبانية ذكرت أسماؤهم أثناء التحقيقات التمهيدية، التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وسبق أن زار وفد إسباني المناطق الساحلية بالناظور، تزامنا مع التحقيقات التمهيدية، التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وصدرت مذكرات بحث في حق ثلاثة مشتبه بهم في المنطقة الشمالية، تبين بعد التحقيقات أنهم يروجون مخدرات بعد تهريبها من المغرب نحو إسبانيا وفرنسا، وأضافت المصادر نفسها أن هناك تعليمات أمنية بتفعيل عدد من مذكرات البحث الصادرة في حق مبحوث عنهم تبين أنهم مازالوا يتاجرون في مخدر الشيرا على الصعيد الدولي، إضافة إلى مبحوث عنهم آخرين صدرت في حقهم مذكرات توقيف لم يجر التعامل معها بجدية، من طرف مصالح الأمن وفرق مكافحة المخدرات على الصعيد الوطني.
يشار إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص المحالين على العدالة في إطار هذه القضية، وصل إلى 109 أشخاص، يقبعون بسجن عكاشة في زنازن متفرقة.
وتتكون مجموعة الأشخاص المتابعين من 33 مدنيا، و29 فردا من البحرية الملكية، و19 من الدرك الملكي، و27 من القوات المساعدة، وعنصر واحد من القوات المسلحة الملكية.
ويتابع هؤلاء من أجل تهمة “تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات والارتشاء وعدم التبليغ عن وقوع جناية”.
المغربية