شاهد: نيابة الناظور تتدارس نتائج تتبع تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

دراسة مشروع مساطر تدبير أقسام الدمج المدرسي
ترأس السيد عبد الله يحيى النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين بالمهني بالناظور يوم الجمعة 20 مارس 2015 بعد الزوال، اجتماعا للجنة النيابية للاستقبال والتوجيه والتتبع في مجال تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. لأجل مدارسة مشروع المساطر الخاصة بتدبير أقسام الدمج المدرسي للأطفال في وضعية إعاقة، حضره السادة والسيدات رئيسا مصلحة الشؤون التربوية ومكتب الصحة المدرسية، وطبيب الصحة المدرسية، ومديري مؤسسات تعليمية تحتضن التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، وأستاذة من مدرسة الأمل والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالناظور، إلى جانب رئيسة جمعية آباء وأمهات التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، ورئيسة جمعية الفرح لأطفال التوحد.
افتتح الاجتماع السيد النائب الإقليمي بكلمة رحب فيها بالحاضرين، مذكرا بأهمية الخطوات والإجراءات التي تعمل وزارة التربية الوطنية على تفعيلها لتمتيع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بحقهم في التعليم المدرسي في أحسن الظروف، مستنيرة بتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يولي هذه الفئة من المواطنين كامل العناية والاهتمام، وفي هذا السياق يأتي مشروع المساطر الخاصة بتدبير أقسام الدمج التربوي، الذي يتكئ على مضامين ومقتضيات الدورية المشتركة بين وزارتي الصحة والتربية الوطنية والتكوين المهني، ويتوخى الاجتماع إغناء هذا المشروع بمقترحات جديدة، وتصويبه بملاحظات قد تبديها قراءته ومناقشته. آخذين بعين الاعتبار مصلحة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والنهوض بالخدمات المقدمة لهم في الوسط المدرسي.
وبعد الاستماع إلى عروض حول لقاء سابق نظمته النيابة بتنسيق مع منظمة اليونيسيف حول أقسام الدمج المدرسي، وبرنامج عمل الأكاديمية للسنة الجارية، تم عرض مشروع المساطر على الحاضرين، وتعريفهم بمضمونها، بقراءتها والوقوف عند فقراتها ومناقشتها، وتدقيق المعطيات الواردة فيها، وتقديم مقترحات لأجل إغنائها بمراعاة الشروط والظروف المحلية، وكانت هذه الملاحظات والاقتراحات تنصب حول موضوع الإعاقات وأنواعها، إلى جانب هيئة التدريس والمواصفات المتعلقة بها وتعميق تكويها لتستجيب للحاجات المتنوعة والدقيقة لهذه الفئة من المتعلمين، وبرنامج مسار، وقضايا التقويم التربوي والامتحانات، والانفتاح على هيئات المجتمع المدني المعنية بالموضوع، وفعاليات الحياة المدرسية، والمشروع المدرسي، ومقترحات أخرى هامة.
مشروع المساطر الذي أصدرته الوزارة، يحدد بدقة الإجراءات والتدابير التي ينبغي اتخاذها على المستويات المركزية والجهوية والنيابية والمدرسية المحلية، لأجل توفير أحسن الشروط لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، والارتقاء بظروف تعليمها، من خلال تحسين استقبالها وتسجيلها، وتأهيل فضاءات مؤسسات الاستقبال لملاءمتها لظروف وحاجات هذه الفئة، إلى جانب حملات تحسيس الهيئة التعليمية ومكونات المجتمع المدرسي بحاجات هذه الفئة وحقوقها وطرق إدماجها في المنظومة التعليمية بدءا بالإدماج الجزئي وانتهاء بالإدماج الكلي.
تعليق