فلاحو الجهة الشرقية يتوقعون انتعاش المحاصيل الزراعية في الموسم الفلاحي الحالي

يتوقع عدد من الفلاحين بالجهة الشرقية تحسن المحاصيل الزراعية هذه السنة وانتعاشها نتيجة التساقطات المطرية التي شهدتها هذه المنطقة من المملكة خلال الموسم الفلاحي الحالي. وأوضح عدد من الفلاحين، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الانتعاش سيشمل مختلف أنواع الإنتاج الزراعي سواء ما تعلق منها بالإنتاج النباتي
أو الحيواني أو بعض المنتوجات المحلية الأخرى مثل”الترفاس” بالنجود العليا و”الزعرور” بمنطقة زكزل. وأكدوا أن الأمطار والثلوج التي عرفتها الجهة خلال الأشهر الستة الماضية ستكون لها انعكاسات إيجابية على مستوى الوديان والمجاري المائية وارتواء الينابيع والفرشة الباطنية, مشيرين الى أن نتائج الحصيلة المائية للتساقطات أخذت تظهر من خلال نمو الغطاء النباتي الذي يشكل مصدرا مهما للنشاط الرعوي الذي تشتهر به هذه الجهة. ويعد القطاع الفلاحي أحد أهم القطاعات الاقتصادية بالجهة الشرقية التي تزخر بامكانيات طبيعية وإنتاجية وبشرية مؤهلة للعمل في النشاط الزراعي، بحيث تضم ما يقرب من مليوني نسمة منها 38 في المائة من سكان القرى والبوادي. كما تظل الفلاحة نشاطا مهما لهذه الساكنة برغم أن المساحة الصالحة للزراعة بالجهة لا تتعدى 730 ألف و744 هكتارا، أي ما نسبته 9 في المائة من مجموع المساحة الإجمالية للجهة. ومن شأن التساقطات الكثيفة التي تهاطلت هذه السنة بالجهة أن تساهم في تجاوز بعض الإكراهات التي واجهها هذا القطاع في السنوات الأخيرة، وخاصة ما يتعلق منها بقلة التساقطات مما أدى الى تراجع الموارد المائية السطحية والجوفية. إلا أن القطاع الفلاحي يعرف من الناحية التنظيمية تقدما يتجلى في نسيج مهم للتنظيمات المهنية، إذ يسجل بالجهة وجود أزيد من 434 تعاونية فلاحية، و150 جمعية فلاحية، و185 جمعية لمستعملي مياه السقي. ومع أن أراضي الملك الخاص تمثل 60 في المائة من مجموع المساحة الصالحة للزراعة، و73 في المائة من الأراضي المزروعة ذات مساحات أقل من خمسة هكتارات، فإن النشاط الفلاحي بالجهة الشرقية يشغل يدا عاملة مهمة، ويتيح 27 مليون يوم عمل، أما قيمة الإنتاج النباتي فتقدر بمليونين و550 ألف درهم، فيما تقدر قيمة الإنتاج الحيواني بمليون و450 ألف درهم وحسب مصادر بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لحوض ملوية، فإن مشروع المخطط الفلاحي الجهوي بالجهة الشرقية، الذي يمتد في الفترة من 2009 إلى 2020، يستهدف ضخ استثمارات مهمة تقدر ب 9 ملايين و122 ألف درهم. وتشير معطيات للمكتب إلى أن المشاريع المدرجة في المخطط الفلاحي الجهوي، الذي تم إعداده من طرف المكتب بتنسيق مع الإدارات الجهوية للفلاحة بكل من فجيج ووجدة والناظور، ستمكن من إحداث فرص عديدة للشغل تقدر ب 34 مليون يوم عمل سنويا في أفق 2013 وكذا 36 مليون يوم عمل سنويا في أفق 2020• وأضاف المصدر ذاته أن هذا المخطط يهدف إلى رفع القيمة المضافة للإنتاج، وإبراز المؤهلات الطبيعية الإنتاجية، والمعطيات العقارية والموارد المائية المتاحة في الجهة الشرقية من خلال أحواض السقي الكبرى والسفوح والجبال والمرتفعات والواحات والنجود العليا. ويشتمل عرض الجهة الشرقية من خلال المخطط الفلاحي، الذي يندرج في إطار المخططات الجهوية ل “المغرب الأخضر” التي تم إعدادها من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري، على 77 مشروعا، يهم 49 منها الإنتاج النباتي، و11 مشروعا الإنتاج الحيواني، فيما يرتبط 17 مشروعا بالتدخلات الأفقية. وسيتطلب تنفيذ هذه المشاريع استخدام كمية مهمة من اللوازم والمواد الفلاحية (بذور، نباتات، أسمدة، مبيدات حشرية، آليات فلاحية)، وكذا إنشاء عدد من البنيات التحتية الزراعية، وخاصة وحدات تلفيف الحوامض وتحويلها، وتعليب الزيتون، واستخلاص زيت الزيتون، وتلفيف الثمور ومعالجة الحليب. وإلى جانب إحداث مجزرتين عصريتين للحوم الحمراء، يتوقع كذلك إحداث وحدات لتخزين الخضروات، ووحدتين لتحويل المواد الغذائية، ومجزرة عصرية للدواجن، ووحدة لتلفيف وتعليب العسل. وقد تم اقتراح هذه المشاريع الطموحة بناء على المؤهلات المتوفرة من أجل تقوية وتثمين الإنتاج الفلاحي، كما أن هذه الاقتراحات تأخذ بعين الاعتبار دراسة الأسواق المتاحة للفاعلين سواء على مستوى السوق الداخلي أو التصدير. ويرى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، أن من شأن هذه المشاريع أن تعطي ضمانات كافية للمستثمرين في إطار عقود التجميع تأخذ بعين الاعتبار حجم الاستثمارات ومدى تأثيرها على الاقتصاد المحلي.