وقفت يوم الثلاثاء خامس أبريل الجاري مجموعة من فعاليات المجتمع المدني سدا منيعا ضد تنفيذ قرار إفراغ و هدم مسكن عائلة السيد بوزيان أخياظ بدوار إخرباشيا بتراب جماعة وكسان و ذلك بعدما أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 03/02/2015 قرارها تحت عدد 43 في الملف عدد 667/14. وقد ارتكزت مبادرة الفعاليات الجمعوية المتضامنة مع عائلة بوزيان أخياظ الفقيرة ضد إفراغها من مسكنها عنوة على مجموعة من الحقائق التي تم إغفالها قبل و أثناء صدور قرار المحكمة في حق المتضرر، وفي مقدمتها حيازة الأخير للقطعة الأرضية البالغة مساحتها 500 متر مربع بموجب رسم الملكية بتاريخ 01/02/2007 و المشيدة فوقه المسكن الصادر في حقه قرار الإفراغ و الهدم، بالإضافة لاستناد حكم المحكمة على محضر خبرة منجزة بعين المكان غير سليمة و منحازة للطرف المدعي. و استغرب الفاعلون في المجتمع المدني المتضامنون مع عائلة أخياظ المتضررة من حكم محكمة الاستئناف بالناظور من السرعة القصوى التي سلكها قرار الإفراغ و الهدم، حيث مباشرة بعد توصل المتضرر المعني بالأمر بمحضر الإعلام بالإفراغ الحامل لتاريخ 05/04/2016 حضر لعين المكان عون التنفيذ مرفوقا بممثل السلطة و مصحوبين بإحدى الجرافات التي ستتولى عملية تشريد عائلة محرومة من أبسط شروط الحياة و مكونة من عدة أفراد أغلبهم أيتام، مع العلم أن سائق هذه الجرافة لم يكن على علم بالأشغال التي سيقوم بها إذ حضر لعين المكان بنية تنقية بعض الفضاءات من النفايات و المتلاشيات حسب زعمه. و تطالب عائلة السيد بوزيان أخياظ المتضررة و معها الفعاليات الجمعوية الحاضرة بضرورة إعادة النظر في قرار المحكمة الصادر بتاريخ 03/02/2015 و ذلك نظرا لاستعمال المشتكي لطرق احتيالية و تدليسية من أجل استصدار الحكم لصالحه رغم توفر المتضرر على رسم ملكية قانونية تتضمن شهادات مجموعة من أقارب و جيران المدعي و المدعى عليه.
