من يتحمل مسؤولية التوقيع بدون تفويض ببلدية الناظور؟

عرفت بلدية الناظور خلال الأيام الماضية ظاهرة يمكن وصفها بالغريبة...
و يتعلق الامر بتوقيع أحد نواب الرئيس على وثائق تسلم للمواطنين دون أن يكون العضو المذكور مفوضا قانونا لذلك
الحالة حسب مصدر من داخل المجلس البلدي لنائب وقع شهادتي “عدم تجزئة” دون أن يكون حاصلا على تفويض من الرئيس بذلك...
و هنا يجب طرح عدة أسئلة...
من سمح للنائب بالتوقيع رغم عدم تفويضه قانونا و هل يكفي أمر شفهي بتفويضه هذا الحق؟ هل الوثائق المسلمة للمواطن بالتوقيع المذكور قانونية أم لا؟ هل يحاول أحد ما توريط أحد ما؟؟ هل هذه الظاهرة عفوية أو مقصودة خاصة مع قرب إعادة إنتخابات مكتب المجلس البلدي للناظور؟؟
للتذكير فقط فإن ظهير التنظيم الجماعي الجديد يسمح لرئيس المجلس بتقديم شكاية ضد أحد نوابه في حالة إرتكابه مخالفات و قد يأمر بعدها وزير الداخلية بإقالة ذلك النائب أو العضو لو ثبتت التهم عليه..
.هل وصلت الرسالة للجميع؟؟؟