عاجل، في بلاغ رسمي: تقرير للمفتشية العامة للأمن الوطني يطيح برئيس أمن الناظور "نبيل لعوينة "

قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيع عقوبة التوبيخ في حق رئيس منطقة أمن الناظور "نبيل لعوينة " مع إعفائه من مهامه، وذلك على خلفية نتائج البحث الذي باشرته عناصر المفتشية العامة للأمن الوطني، في إطار عمليات التدقيق والافتحاص التي تقوم بها لعدد من المرافق والبنيات المؤسساتية للأمن.
وفي سياق متصل، وجهت المديرية العامة للأمن الوطني رسالة تنبيه لمسؤول أمني آخر ولأحد عناصر الأمن بالناظور، وذلك بسبب المؤاخذات المهنية المسجلة في حقهما.
وقد أشَّر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي على قرار إعفاء رئيس أمن الناظور، بسبب تسجيل مجموعة من التجاوزات والاخلالات المهنية المرتبطة بطريقة تدبير الموارد البشرية واللوجيستيكية الموضوعة رهن إشارته، والتي رصدها تقرير المفتشية العامة.
أقدمت المديرية العامة للأمن الوطني، على إصدار عقوبات تأديبية تراوحت بين التوقيف المؤقت عن العمل مع الإحالة على المجلس التأديبي، والتوبيخ مع الإعفاء من مهام المسؤولية، في حق مسؤولين أمنيين يعملان بمركزين لتسجيل وإصدار الوثائق والبطائق التعريفية.
وبحسب حسب ما جاء في بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، فقد وجهت هذه الأخيرة رسالة تنبيه لرئيس المصلحة الولائية التي يتبع لها الموظفين المخالفين، لعدم تفعيله إجراءات المراقبة الإدارية الكفيلة بمنع تسجيل أية تجاوزات مهنية.
هذه العقوبات التأديبية جائت بعدما توصلت المديرية العامة للأمن الوطني بتقرير مفصل أعدّته لجنة مركزية من مديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص، رصد إخلالات وتجاوزات في التدبير المالي لهذه المراكز خلال السنوات القليلة المنصرمة، وهو ما استدعى تكليف المفتشية العامة التابعة للأمن الوطني بإجراء بحث إداري في القضية، والذي أكد بدوره وجودها.
أقدمت المديرية العامة للأمن الوطني، على إصدار عقوبات تأديبية تراوحت بين التوقيف المؤقت عن العمل مع الإحالة على المجلس التأديبي، والتوبيخ مع الإعفاء من مهام المسؤولية، في حق مسؤولين أمنيين يعملان بمركزين لتسجيل وإصدار الوثائق والبطائق التعريفية بالناظور.
وبحسب حسب ما جاء في بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، فقد وجهت هذه الأخيرة رسالة تنبيه لرئيس المصلحة الولائية التي يتبع لها الموظفين المخالفين و هي ولاية امن الشرق، لعدم تفعيله إجراءات المراقبة الإدارية الكفيلة بمنع تسجيل أية تجاوزات مهنية.
هذه العقوبات التأديبية جائت بعدما توصلت المديرية العامة للأمن الوطني بتقرير مفصل أعدّته لجنة مركزية من مديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص، رصد إخلالات وتجاوزات في التدبير المالي لهذه المراكز خلال السنوات القليلة المنصرمة، وهو ما استدعى تكليف المفتشية العامة التابعة للأمن الوطني بإجراء بحث إداري في القضية، والذي أكد بدوره وجودها.