دخلت المديرية العامة للأمن الوطني، على وجه السرعة على قضية الشرطي الذي كتب تدوينة على صفحته بالفايسبوك، وجه من خلالها اهانة لساكنة بعض مدن الشمال، على غرار ما قامت به برلمانية حزب الاتحاد الدستوري التي وصفت ساكنة الريف في تدوينة لها مؤخرا ب "الأوباش". فبعد البلاغات الاحتجاجية من طرف الجمعيات الحقوقية، عجلت المديرية العامة للأمن الوطني بتوقيف شرطي يعمل بالمركز الحدودي بني انصار، مؤقتا عن العمل، بعدما كتب في تدوينة له عبارات مسيئة في حق ساكنة بعض مدن الشمال، وصلت حد وصفهم ب"أبناء العاهرة". وأوضحت المديرية العامة في بلاغ لها ، أنها أوقفت الشرطي في نفس اليوم الذي نشر فيه تدوينة على صفحته الشخصية على الفايسبوك، مضيفة أن لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة فتحت بحثا إداريا في النازلة لتحديد ظروف وملابسات نشر تلك التدوينة، وذلك في انتظار عرض المعني بالأمر على المجلس التأديبي. وأكدت مديرية الحموشي على أن تصريحات الشرطي المذكور تمثله لوحده، موضحة بأنها سبق لها أن أصدرت، في شهر غشت المنصرم، مذكرة مصلحية تطالب فيها موظفي الأمن الوطني بوجوب التزام بمبادئ الحياد والتجرد أثناء استخدام تكنولوجيا الاتصال والمواصلات، خاصة وسائل الإعلام البديل، كما شددت على ضرورة الابتعاد عن التعليقات والتدوينات التي يمكن أن تتضمن أفعالا يعاقب عليها القانون، وترتب المسؤولية الجنائية والتأديبية لمرتكبيها. وكان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، قد وجه مراسلة إلى المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، مطالبة فيها بفتح تحقيق مع الشرطي المذكور بعد وصفه سكان الريف ب"أبناء العاهرة" وكذا دعوته إلى اقتحام منازل هذه الساكنة واغتصاب قاطنيها. واستنكرت الجمعية في بيان لها هذه التصريحات معتبرة أنها أنها تمس كرامة الساكنة التي مارست حقها في الاحتجاج السلمي.
