+ بيان وفيديو: أعضاء بجماعة بني شيكر يستنكرون منع الرئيس بعض الاعلاميين من حضور ندوته

بيان استنكاري إلى الرأي العام المحلي والوطني
أعضاء المجلس القروي لجماعة بني شيكر إقليم الناظور
عرفت جماعة بني شيكر إقليم الناظور ، يومه الثلاثاء 11 أبريل 2017 ، أحداثا احتجاجية قادتها الساكنة تضامنا مع إعلاميين تم منعهم من متابعة أشغال ندوة صحفية عقدها الرئيس " امحمذ بادي " داخل قاعة المجلس الجماعي ، وكان موضوع النقاش يتعلق بالحديث عن أمور شخصية لا علاقة لها بالشأن العام ، مما انتهى إلى تدخل السلطة ممثلة في قائد سرية الدرك وعناصر تابعة لها داخل قاعة المجلس الجماعي ، وكان موضوع النقاش يتعلق بالحديث عن أمور شخصية لا علاقة لها بالشأن العام الأمر الذي انتهى إلى تدخل السلطة ممثلة في قائد سرية الدرك وعناصر تابعة لها قامت بتفريق التجمهر بسلمية تامة وفق شريط فيديو يوثق للمشهد ، مع استمرار الدرك في رعاية الندوة حتى آخر لحظة دون حدوث أية مشاكل تذكر ، إلا أنه في نهاية المطاف عرفت الأحداث منحى خطير قام فيه رئيس المجلس بتوجيه تهم خطيرة ضد ذات الإعلاميين تفيد بتكسير مفتاح الباب واستغلال حضور الضابطة القضائية للتأثير على مجرى التحقيق من خلال عدة توقيعات لأعضاء المجلس دون أن تكون لذلك علاقة بالموضوع ، كما هو الأمر لاستغلال الهيئة النقابية للموظفين بإقحامها في المشهد الخطير والذي يكشف عن عقلية سلطوية استبدادية تعود بالوطن إلى عهد البصري . لذلك فنحن أعضاء المجلس القروي لجماعة بني شيكر ، قد تابعنا هذه الأحداث الخطيرة بقلق شديد ونصدر بذلك هذا البيان الاستنكاري إلى الرأي العام المحلي والوطني والدولي : إدانتنا : لسياسة المنع والإقصاء التي ينهجها المجلس ممثلا في المكتب المسير ضد المواطنين والإعلاميين وأصحاب الرأي المخالف . لإغلاق أبواب مصالح الجماعة القروية بني شيكر بشكل متواطئ ضد مصالح المواطنين . استنكارنا لكل عملية فبركة للملفات قصد تغريض العدالة والزج بالأبرياء في السجون ظلما وعدوانا . لتواطؤ الضابطة القضائية التي أنجزت محاضر تتضمن تكسير الأبواب الخاصة بقاعة الجماعة رغم أنها كانت حاضرة بقوة في أحداث الاحتجاج المشروع ضد المنع والإقصاء. لإقصاء المجلس الجماعي " المكتب " لإعلاميين معينين والسماح لآخرين بولوج القاعة وغلق الأبواب بالقوة دونما الاعتماد على سلطة القانون . لتدخل لوبيات خارجية في فبركة مثل هذه الملفات ضد الإعلاميين المستقلين والجمعويين المتابعين للشأن العام . لصمت السلطات المعنية عما يحدث من تطاول على القانون والسماح بحصول التجاوزات والاعتداء على الحريات وحق التعبير وحقوق الإنسان بصفة عامة. لعقد دورات مغلقة من قبل مكتب المجلس الجماعي ضدا على القانون في هذا الباب . مطالبتنا : السلطات الإقليمية بالتدخل في الموضوع لضبط الأمور قبل انفلاتها وانقلابها إلى ما لا تحمد عقباه . الوكيل العام للملك بفتح تحقيق عميق ونزيه فيما حصل اعتمادا على الأدلة المشروعة وبعيدا عن التأثيرات السياسية محليا ووطنيا . التحقيق في شواهد طبية صدرت من المستشفى الحسني بالناظور دون حضور المعني بالأمر ودون أن تكون هناك أحداث تدعو لذلك .