رفض قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بإستئنافية البيضاء نور الدين داحن منح السراح المؤقت لبعض المتابعين في ملف تكوين عصابة إجرامية وحيازة أسلحة نارية وذخيرة التي فككت أخيرا بالناظور وتضم ضمن عناصرها أشخاصا ينتمون إلى عائلة مسؤول حزبي. وذكرت المصادر أن الملف يتابع فيه 11 متهما اثنان من أبناء عمومة المسؤول الحزبي أحدهما نائب بالمجلس البلدي للعروي والثاني عضو في اللجنة المركزية لحزب التجمع الوطني للاحرار إضافة إلى ثالث وإبن أختهم أحد أهم عناصر العصابة المتخصصة في السرقة بالسلاح والاتجار في المخدرات. وأفادت المصادر أن المتهمين الذين تربطهم علاقة بالمسؤول الحزبي يؤكدون خلال الاستماع إليهم أن المبالغ التي حجزت من المنزل الذي كان يختبئ فيه أبن شقيقتهم وأحد العناصر الاساسية في الشبكة الاجرامية تقدر بحوالي مليوني درهم ومبالغ أخرى بالعملة الصعبة وهي المبالغ غير المدونة في محاضر الضابطة القضائية خاصة أن شهودا عيانوا عناصر الامن التي حضرت إلى الضيعة للتفتيش وحجز المبالغ المالية وأدوا أن هؤلاء أخذوا كل ما بالخزنة الحديدية من أموال. وأضافت المصادر عينها أنه بعد العملية التي اقترفتها العصابة ضد عبد الرحيم الوارثي التي عمد خلالها الجناة إلى استعمال الاسلحة النارية لارغام الضحية على التخلي عن حقيبة تضم 40 مليون سنتيم قرر أفراد العصابة في اليوم الموالي التواري عن الانظار وتأجيل تقسيم المبلغ المالي ومن تم عهد إلى وديع خدومة ابن شقيقة المنصوري بمهمة إخفاء المبلغ المالي على اعتبار أنه ينتمي إلى عائلة ذات نفوذ بالمنطقة الشيء الذي سيجعله في مناى عن أي خطر. وذكرت المصادر ذاتها أن بنعبد الله المنصوري أمر شقيقه عبد الحميد بإصطحاب ابن شقيقتهم على متن سيارة من نوع مرسيدس في ملكية والده امحمد المنصوري إلى ضيعة وأوصى المشرف عليها بإخفائه إلى حين وجود حل للمشكلة في إشارة إلى إمكانية تدخل قريبهم المسؤول الحزبي. وأضافت المصادر أن وديع أخفى بتوجيه من بنعبد الله المنصوري ابن عم مصطفى وعضو المجلس الوطني للحزب والنائب الاول لرئيس بلدية العروي الذي كان على علم بالجرائم التي اقترفها ابن أخته وقد تم إخفاؤه بعيدا عن أعين المصالح الامنية وإيواؤه من طرف محمد وعبد الحميد المنصوري الذين كانا على علم بمشاركته في عملة الاعتداء على الوارثي
