قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في ختام جلسة تواصلت إلى مساء اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى 19 دجنبر الجاري لاتمام المرافعات في الدفوع الشكلية . " وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في تصريح صحفي، أن الجلسة التي مرت في ظروف عادية ،حضرها أقارب المتهمين و بعض المنابر الإعلامية . وأضاف المصدر ذاته ، بأنه في بداية الجلسة ، التي « أحضر لها جميع المتهمين المعتقلين ، باستثناء متهم واحد أفيد بأنه يعاني من وعكة صحية ، واصل دفاع المتهمين للجلسة الرابعة تقديم الطلبات الأولية و الدفوع الشكلية التي تمحورت حول بطلان محاضر البحث التمهيدي ، واستدعاء جميع محرريها ،و بعض المسؤولين الاداريين ،و الوزراء السابقين ، والأمناء العامين لبعض الأحزاب ،و بعض المثقفين ،و مدير الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة المغربية ،ومدير القناة الثانية ،و مديرإحدى الاذاعات الجهوية بالدار البيضاء » . و أشار إلى أنه قبل رفع الجلسة « التمس الدفاع تأخير القضية لمواصلة المرافعات في الطلبات و الدفوع الشكلية لجلسة مقبلة نظرا لاحساسه بالعياء » ،مضيفا أنه بعد اعطاء الكلمة للنيابة العامة « أسندت النظر للمحكمة ». يشار إلى أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة. كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي ، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
